أعرب الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، عن اندهاشه الشديد من استمرار ذكريا عزمى فى منصبه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية حتى الآن. وقال السيد خلال ورشة عمل حول قياس الفساد نظمها مركز العقد الاجتماعى التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ضمن أعمال "المؤتمر السنوى الثالث والعشرين للإحصاء والنمذجة فى العلوم الاجتماعية" مساء أمس، أن ثورة 25 يناير غير كافية للقضاء على الفساد فى مصر، لأن أكبر الفاسدين لم يمسهم أحد حتى الآن. وتابع "ربما نحتاج لثورة أخرى لإحداث التغيير الكامل فى البنية الأساسية للدولة"، مشيراً إلى أن السلطة العسكرية تحاول التمسك بالأسلوب القانونى فى إدارة البلاد، وليس الأسلوب الثورى، وهو ما يفسر عدم توجيه اتهامات ل فتحى سرور أو زكريا عزمى أو صفوت الشريف بالفساد السياسى وتزوير الانتخابات ومحاكمتهم. واتهم السيد الحكومة المصرية بالتباطؤ فى طلب تجميد أموال عائلة مبارك، موضحاً أنه عندما قدمت الحكومة طلباً للاتحاد الأوروبى بعد الثورة لتجميد أرصدة عدد من المسئولين السابقين، لم تتضمن القائمة أسماء الرئيس وعائلة. وأضاف السيد، أن جميع الدراسات حول الفساد تتحدث عن الفساد المالى والإدارى، ولم تتطرق إلى الفساد السياسى الذى وصفه ب"الفساد الكبير"، لافتاً إلى أن أبحاث الفساد لم تتناول قروض البنوك أو تخصيص الأراضى، أو المشتريات الحكومية. وقال إن تهم الفساد توجه لأشخاص، رغم أنه فساد نظام بأكمله، أدى لصياغة قوانين تحكم مصالح خاصة، وهو ما لم يحاسب عليه، مدللاً على قوله بعدم تمكن جهات التحقيق من إثبات التهم الموجهة لوزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان، لأن جميع تصرفاته تمت بموجب القانون، دون النظر لطبيعة هذا القانون نفسه. من جانبهم أجمع خبراء المركز على تدنى مستوى مصر فى كافة مؤشرات الفساد الدولية والمؤشر المحلى الوحيد، وقال حسين محمود مسئول برنامج مكافحة الفساد بمركز العقد الاجتماعى، أنه لا يوجد شفافية فى عمل الأجهزة العامة، لافتاً إلى أن الترقيات والتعيينات فى الأجهزة الحكومية تتم بالواسطة، كما أنه لا يوجد نظام لحماية الشهود، مما يضعف من قدرة الدولة على مكافحة الفساد. وانتقد حسين عدم وجود نظام لمكافحة الفساد فى القطاع الخاص فى مصر، كما لا يوجد قانون يمنع تضارب المصالح وهو ما ظهر جلياً بعد الثورة، مطالباً جميع المصريين بالتكاتف للقضاء على الفساد المستشرى فى جميع الجهات. من جانبها، أكدت أمنية حسين ممثل منظمة الشفافية الدولية، أن موقع مصر فى التقارير الدولية للشفافية ظل خلال السنوات الماضية فى الربع الأخير، أى فى أدنى المستويات، مما يدل على مدى انتشار الفساد. وطالبت حسين الحكومة المصرية باستعادة الأموال المنهوبة، حتى لا تضيع حقوق الشعب، مشيرة إلى وجود فترة زمنية طبقا للاتفاقيات الدولية تحكم المطالبة بهذه الأموال لا يجب تجاوزها.
