عقدت وزارة البيئة أمس ورشة العمل الختامية لمشروع التقييم الذاتى بهدف الإعداد لتنفيذ مشروع تقرير الإبلاغ الوطنى الثالث لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ، وذلك بحضور الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وممثل برنامج الأممالمتحدة الانمائى والعديد من ممثلى الوزارات والجهات المعنية بالدولة والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى والعديد من خبراء الجامعات ومراكز البحوث. ويهدف المشروع لتحديد الأولويات والموضوعات التى تحتاج إلى إجراء دراسات متعمقة خلال إعداد تقرير الإبلاغ الوطنى الثالث، من خلال حصر الأنشطة، والنتائج، والثغرات، والدروس المستفادة من إعداد تقرير الإبلاغ الوطنى الثانى الذى تم الانتهاء منه وتسليمه إلى سكرتارية اتفاقية الأممالمتحدة لتغير المناخ فى مايو 2010، بالإضافة إلى التشاور مع الجهات المعنية لتحديد القطاعات والمجالات ذات الأولوية والاستراتيجيات والترتيبات المؤسسية التى سوف تتم خلال إعداد تقرير الإبلاغ الوطنى الثالث. وقد اشتملت أنشطة المشروع على حصر جميع الأنشطة المتعلقة بتغير المناخ فى مصر، وإعداد خطة عمل تفصيلية للمشروع، وتحديد نقاط التوافق مع البرامج التنفيذية الأخرى فى مجال تغير المناخ والمجالات ذات الصلة، وأسبقيات التنفيذ فى مشروع الإبلاغ الوطنى الثالث، وتقييم وتحليل الإجراءات والترتيبات المؤسسية للتنفيذ، والممارسات الجيدة والدروس المستفادة، وتحليل الأنشطة والأعمال التى تم تنفيذها فى البلاغات الوطنية السابقة. وتوصل الخبراء إلى الوثيقة المقترحة لمشروع الإبلاغ الوطنى الثالث، والذى من المنتظر أن يبدأ فى النصف الثانى من عام 2011 ويستمر لمدة3 سنوات بتمويل من مرفق البيئة العالمى وتحت أشراف برنامج الأممالمتحدة الانمائى، والذى سوف تكون أهم مخرجاته ، حصر غازات الاحتباس الحرارى بشرية المنشأ من مصر حتى عام 2005،و وضع عدد من السيناريوهات المحتملة لإمكانية خفض تلك الانبعاثات من القطاعات المختلفة كالطاقة والصناعة والنقل والزراعة والمخلفات، مع التطرق إلى التكنولوجيات والتمويل اللازمة لذلك .
