قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من شركة كبرى للمنشآت التعليمية ضد رئيس مجلس الوزراء، وذلك للمطالبة بتمكينها من تنفيذ مشروع بناء مدرستين على مساحة 10 أفدنة على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، وذلك بعد تعنت الجهات الإدارية فى إعطاء الشركة التصاريح اللازمة لتنفيذ المشروع، وتمت إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى. صدر الحكم برئاسة المستشار حسين مسلم وعضوية المستشارين نانسى حبيب ومأمون السيد وأحمد كامل باشا وأمانة سر علاء إبراهيم. البداية عندما تأسست الشركة المدعية عام 2005 من مجموعة من المساهمين والمستثمرين وغرضها بناء منشآت تعليمية، وقامت بشراء عشرة أفدنة على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى لإقامة مدرستين للغات وشرعت فى تقنين وضع اليد على الأرض والحصول على الموافقات اللازمة للبدء فى المشروع، حيث حصلت على موافقة وزير الزراعة ومديرية التعليم بمحافظة القاهرة والهيئة العامة لمشروعات التعمير وموافقة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة على تغيير النشاط على الأرض، كما حصلت على موافقة محافظ القاهرة واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بالإضافة إلى الحصول على موافقات هيئة الطيران المدنى والدفاع المدنى والهيئة العامة للنظافة. إلا أن الشركة لم تتمكن من الحصول على ترخيص البناء ولم يتم تحديد القيمة المطلوب سدادها على الأرض، وذلك لأسباب ترجع إلى الجهات الإدارية، مما جعل الشركة تتقدم بشكواها لفض منازعات الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء والتى كانت قد أصدرت قرارها بتمكينها من البدء فى مشروعها، ولكن الجهات الإدارية امتنعت عن عن تمكينها من ذلك. الأمر الذى دفع الشركة للتقدم بدعواها المشار إليها لتختصم فيها كلاً من رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير الاستثمار بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة للاستثمار ووزير الإسكان بصفته ومحافظ القاهرة ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفته ورئيس اللجنة العليا لتنمية الأراضى بصفته ورئيس هيئة الأبنية التعليمية بصفته ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ورئيس جهاز تعمير مدينة العبور ورئيس حى مدينة السلام، وذلك للمطالبة بإلزامهم بتمكين الشركة من البدء فى تنفيذ مشروعها.
