افتتح اللواء محمد أحمد حامد، محافظ السويس، والمستشار محمود علاء الدين، مساعد وزير العدل لشئون التقنية ومراكز التطوير، والمستشار مجاهد على، رئيس محكمة السويس الجزئية، والمستشار محمد عبد الواحد، نائب رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، أعمال تطوير المحكمة الجزئية فى المحافظة، لمواكبة التطور العصرى ورفع المعاناة عن المواطنين. وأثنى اللواء محمد حامد على التطورات التى طرأت على المحكمة، مؤكدا على هامش الافتتاح، أن التقنية الحديثة فى محكمة السويس الابتدائية تعكس اتجاه الدولة للتخفيف عن المواطنين فى جميع المجالات، سواء فى الحكم المحلى أو المحاكم.
وأكد المستشار محمود علاء الدين، مساعد وزير العدل للتطوير التقنى، أن أعمال التطوير والميكنة شملت 4 محاكم على مستوى الجمهورية، وتضمنت اعتماد العمل بأسلوب "الشباك الواحد"، والحفظ المميكن، والتواصل بين المحاكم والمتقاضين ومكاتب الخبراء عن طريق الإنترنت، بما يؤدى إلى سرعة الفصل فى القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المتقاضين.
وقال المستشار مجاهد على، رئيس محكمة السويس الابتدائية، إن المشروع يأتى ضمن خطة وزارة العدل لتطوير الخدمات الجماهيرية، وتحسين مستوى الأداء، وتقليص فترة التقاضى، وحماية الوثائق والمستندات، بما يتماشى مع المستويات العالمية.
وأضاف أن الهدف من تطوير محكمة السويس الابتدائية هو مواكبة التطورات فى مصر، التى تستوجب إيجاد نظام قضائى مستند على معطيات العصر الحديث من تكنولوجيا المعلومات، وبناء قاعدة بيانات للمحكمة تساعد على توفير المعلومات اللازمة للمتقاضين والجهات القضائية وجهات المتابعة، وتسهيل إجراءات العمل، وتقديم خدمات متميزة بأحدث التقنيات، وإنشاء آليات عمل جديدة خاصة بإجراءات التقاضى، واستخدام نظام يعتمد على أدوات مستحدثة لاستيعاب أى أمور قد تطرأ على سير العمل يوميا.
من جانبه، قال المستشار محمد عبد الواحد، نائب رئيس المحكمة، إن مشروع تطوير المحكمة شمل إنشاء وحدة تحكم مركزية مكونة من 4 سيرفرات، ومد جميع الوحدات والأقسام والقاعات بشبكة معلومات، وربطها بوحدة التحكم، وتحديث وتطوير المكتب الأمامى لتقديم الخدمات للمتعاملين مع المحكمة، وتركيب نظام خاص بطباعة أرقام الخدمات المقدمة، وتشغيل خط ربط بين المحكمة وقطاع التطوير التقنى فى مركز المعلومات القضائى بقدرة 2 ميجا، وتركيب شاشات بقاعات الجلسات لعرض رول الجلسات المنعقدة، وشاشة عرض فى مكتب رئيس المحكمة لعرض رولات الجلسات المنعقدة بجميع القاعات.
وأضاف أن الوزارة اهتمت بتدريب العاملين على المنظومة الجديدة عن طريق خبراء من قطاع التطوير التقنى، ومركز المعلومات القضائى، الذين دربوا العاملين على المهارات الأساسية للتعامل مع الحاسب الآلى والمهارات المتقدمة للتعامل مع النظم والدعم الفنى والتطبيقات، وبرنامج النظام الموحد لقيد وإدارة الدعاوى.
