قال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط ، إن عدد الملفات المستلمة من المدن والمراكز الخاصة بمنظومة استرداد أراضى أملاك الدولة " حق الشعب " داخل المنظومة بلغ 3 الاف و752 ملف مستلم حتى الآن،تمهيدا لفحص ومراجعة الملفات المقدمة ومعاينة وبت وتسعير تلك الأراضى ، بالإضافة الى تنفيذ 10 حالات تعديات صارخة على أراضى أملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة حتى الآن واسترداد مساحة 831 فدان من اراضى أملاك الدولة سبق تخصيصها للنفع العام والتى لم يتقدم واضعو اليد بطلبات التقنين حتى نهاية المهلة التى حددها مجلس الوزراء فى 14 يونيه المقبل ، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للدولة وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإنتهاء من هذه الإجراءات دون تهاون أو تقصير وتنفيذ المنظومة في أسرع وقت ممكن. وأشار المحافظ فى تصريحات صحفية له اليوم ، إلى أنه أصدر تعليماته المشددة لأعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة والتقنين بنطاق المحافظة للتعامل بجدية وفحص ومتابعة الملفات بكل دقة وتكثيف العمل وتحسين الأداء في تنفيذ الإجراءات اللازمة بالمنظومة والتنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المُشكلة للمنظومة الإلكترونية لاسترداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة وموافاتها بالطلبات والمستندات والأوراق المطلوبة. وأضاف المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط،أنه تم إزالة كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ منظومة تقنين اوضاع أراض أملاك الدولة بالمحافظة طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 مؤكدا على تشكيل لجان مختصة ل "فحص ، ومعاينة ، وبَت ، وتسعير" أراض أملاك الدولة برئاسة رؤساء الأحياء والمراكز وتحديد الأعمال المكلف بها كل عضو وتفعيل القوانيين الصادرة بشأن التعامل مع ملف تقنيين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى الدولة واستكمال كافة الاجراءات القانونية لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة . وأوضح محمد طه مسئول المنظومة الإلكترونية للجنة استرداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة ، أنه يتم التدقيق فى كافة المستندات وبيانات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع أراض املاك الدولة بالمنظومة الالكترونية المخصصة لذلك عقب استلامها لصور الطلبات المقدمة من المواطنين لدى الوحدة المحلية أو الحي التابع له ورسم الفحص المقدر للأرض على أن يتم إصدار إذن سداد برسم الفحص يتم تسليمه عن طريق الوحدة المحلية للمواطن للتوجه لفرع البنك المختص وسداد المبلغ وإرفاق إيصال السداد بطلب التقنين.
