أصدرت مؤسسة النقيب تقريرها حول الاستفتاء على التعديلات الدستورية والذى أجرى السبت 19 مارس الجارى، وحسب تصريحات الناشط الحقوقى صلاح سليمان مدير مؤسسة النقيب ل"اليوم السابع" لقد قمنا بإجراء عملية لحساب أسرع الناخبين تصويتا والمدة الزمنية اللازمة له منذ دخوله إلى مقر لجنة الانتخاب وتقديم بطاقة الرقم القومى إلى الموظف المسئول وكتابة اسمه ورقم بطاقته وعنوانه والتوقيع أمام اسمه واستلام بطاقة التصويت. وافترضنا عدم حاجته للقراءة للمواد المراد التصويت عليها وأنه سيتنحى جانبا ويؤشر ب"نعم" أو ب"لا" سريعا ويسلم الموظف استمارة التصويت أو يضعها بنفسه فى الصندوق ويغمس أصبعه فى المداد الفسفورى، فوجدنا أن أسرع مصوت مع أسرع موظف لن يستطيع أن يقوم بهذه العملية فى فترة زمنية أقل من دقيقة ونصف فى حدها الأدنى، وبذلك وعلى فرض أن اللجنة الانتخابية قد بدأت فى الثامنة صباحا واستمرت دون توقف إطلاقا حتى السابعة مساء أى إحدى عشرة ساعة كاملة أى ستمائة وستون دقيقة (660 ق) وبقسمتهم على أقل فترة زمنية لأسرع مصوت وهى دقيقة ونصف نجد أن اللجنة المثالية لا تستوعب أكثر من 440 مصوتا على الأكثر وإذا فرضنا أن كل اللجان مثالية وكل الموظفين على أعلى درجات السرعة، وكل الناخبين قد قرروا موقفهم التصويتى وعدم حاجتهم لمراجعة بطاقة التصويت فيكون أكبر نسبة مشاركة ممكنة هى تقريبا 19 مليون ناخب، وبالنظر إلى العدد الذى أعلنته اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء نجد أنه قد تحقق تقريبا ولذلك فنرى أن نسبة المشاركة فى الاستفتاء تقترب من 100% تقريبا وليست 41% كما صرحت بذلك اللجنة وهى أعلى نسبة تصويت فى العالم وبكل فخر نرى أن مصر قد شاركت فى الاستفتاء وهذا ما اتضح من أن الطوابير على لجان التصويت لم تنقطع حتى نهايه يوم الاقتراع. وأكد التقرير حتمية مضاعفة عدد اللجان الفرعية فى أى انتخابات قادمة، وذكر التقرير أن كشوف الناخبين تسببت بجعل مصر تتحول إلى وافدين. مضيفا أن الأمر الذى اتفقت فيه كل الديمقراطيات وكل الأنظمة الانتخابية فى كل دول العالم هو لأن الانتخابات بدون سجلات ناخبين وكذلك المعايير الدولية للانتخابات النزيهة كما سبق وبينا تشترط وجود سجلات ناخبين وأن تكون صحيحة وقانونية. وحذر التقرير من أن إجراء الانتخابات بتلك الطريقة قد يهددها بالبطلان وأن علينا أن نسارع بإعداد سجلات لقيد الناخبين مستمدة من واقع قواعد بيانات الرقم القومى بوزارة الداخلية، وأن تعلن هذه الكشوف فترة زمنية مناسبة، حتى ندع فرصة للمواطنين بمراجعة مواطنهم الانتخابية واختيارها أو تغيرها طبقا للقانون بأن يكون الموطن الانتخابى هو موطن السكن أو أن أنقل قيدى الانتخابى إلى المكان الذى أرى أنه الأنسب لى طبقا للتواجد العائلى أو مكان عملى أو ما ينص عليه القانون حين ذاك. وأجمع المراقبون ووسائل الإعلام على ثمانية انتهاكات حدثت فى يوم التصويت، التأخر فى فتح بعض اللجان، وذلك لعدم وجود القضاة المشرفين على تلك اللجان، مما أدى إلى استعانة اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالقوات المسلحة، واستخدام طائرة عسكرية قامت بنقل القضاة إلى محافظتى قنا وأسيوط لفتح اللجان وكذلك مد فترة التصويت بعد ميعاد الغلق القانونى (السابعة مساء) لتعويض التأخر فى فتح اللجان وعدم الحفاظ على سرية التصويت وهو من الانتهاكات الشديدة، ويرجع إلى الإقبال الشديد على الانتخابات وعدم وجود سواتر كافية وأن اللجان كانت تعقد فى فصول دراسية لم تكن معدة ولا مجهزة مما دفع بالمشرفين على الانتخابات إلى محاولة تجهيزها بأنفسهم، ولما كانت الفصول الدراسية صغيرة الحجم ولا تتجاوز أربعين مترا مربعا على الأكثر ويوجد بها من ثلاث إلى أربع لجان داخل الفصل، بالإضافة إلى القاضى المشرف والموظفين العاملين على الصناديق.
