كتب إسلام سعيد - مصطفى عبد التواب - تصوير صلاح الرشيدى قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة إن استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تعتمد على 4 صناعات رئيسية، تشمل الصناعات الكيماوية وصناعة الغزل والنسيج وصناعة مواد البناء والصناعات الهندسية، مضيفا أن القرارات التجارية الأخيرة ساهمت فى تقليل عجز الميزان التجارى بحوالى 35%، لافتاً إلى أن معدلات النمو الصناعى لمصر حققت أعلى معدلات نمو فى العالم خلال آخر 8 أشهر. وأضاف أن الوزارة تنفذ حالياً خطة خمسية شاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، تتوافق مع أهداف المحور الاقتصادى لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة العالمية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادى الشامل والمستدام، وتوفير العمل اللائق للجميع، وإنشاء بنية تحتية تدعم التصنيع المستدام وتشجع الابتكار، وتنشيط الشراكات العالمية بهدف تعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر فى مجالات الطاقة المستدامة والبنية الأساسية والنقل والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات. وأوضح، خلال فعاليات افتتاح المؤتمر الدولى الذى ينظمه معهد التخطيط القومى تحت عنوان "التصنيع والتنمية المستدامة"، تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء وبحضور اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومى، إن الخطة الخمسية المقبلة للوزارة (2021-2025)، تستهدف التركيز على محاور زيادة التنافسية والتنوع والاعتماد على المعرفة والابتكار والتركيز على الصناعات والتكنولوجيات المتقدمة، مشيراً إلى أهمية التحول إلى الاقتصاد القائم على الاستخدام الأمثل للموارد والمنتجات باعتباره أحد التوجهات التى تتطلب معايير بيئية وتكنولوجية وإبداعية. وأشار إلى أهمية الدور الذى يلعبه معهد التخطيط القومى فى تعزيز فكر التخطيط العلمى، من خلال تطوير الأنشطة البحثية والتدريبية والتعليمية، ودعم دور ومهام وزارة التخطيط، ونشر الفكر والعمل التخطيطى فى جميع المؤسسات الوطنية، فضلاً عن نشر ثقافة التخطيط فى المجتمع المصري، لافتاً إلى أن مؤتمر "التصنيع والتنمية المستدامة" يمثل فرصة كبيرة لزيادة الوعى بمستجدات التنمية المستدامة فى العالم حتى تتكامل جهود الجهات المعنية بالتخطيط فى مؤسسات الدولة للاستعداد لها والاستفادة من الفرص وتخفيف أثر التحديات. وأكد أن وزارة التجارة والصناعة تطبق خلال المرحلة الحالية مفهوم التخطيط الشامل ودراسة المستقبل والعمل على الاستفادة من الفرص والاستعداد للتحديات، لافتاً إلى أن الوزارة تركز على رؤية مصر 2030 والتى حددت توجه الدولة بأن يتم تصنيف مصر كإحدى الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع بحلول عام 2030، حيث تركز الوزارة حالياً على زيادة مساهمة الناتج الصناعى فى إجمالى الدخل القومى بمعدلات نمو سنوية من المتوقع أن تصل إلى 21% بحلول عام 2030، الأمر الذى يتطلب زيادة الناتج الصناعى بمعدلات لا تقل عن 8% بحلول 2030، إلى جانب نمو الاستثمارات الصناعية إلى ما يزيد على 150 مليار جنيه، فضلاً عن إتاحة اراضى صناعية لا تقل عن 60 مليون متر مربع، وكذا تحسين الميزان التجارى من خلال ترشيد الواردات وزيادة الصادرات بمعدلات نمو لا تقل عن 10% سنوياً. وتابع أن هذه الأهداف تتطلب زيادة مساهمة القطاع الخاص وتشجيع ثقافة العمل الحر لزيادة المشروعات الناشئة ونمو المشروعات القائمة ولا سيما المشروعات متناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة الأمر الذى سيسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى الشامل والمستدام وتحسين مستوى العمالة وتوفير العمل اللائق للشباب. واستطرد أن أولويات الصناعة المصرية حالياً تتمثل فى التحول من الاقتصاد الخطى إلى الاقتصاد الدائرى القائم على عمليات إعادة التدوير لتحقيق الاستخدام الأمثل لعناصر الإنتاج، مضيفا أن الوزارة أطلقت فى هذا الصدد استراتيجيتها لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 والتى تركز على عدد من الأهداف التى تضمنت الاتاحة، والاستدامة، والشمولية، فضلاً عن الشراكة مع القطاع الخاص. ولفت إلى أن الوزارة تعمل حالياً على توفير كافة مقومات تعزيز التنمية الصناعية والتى تشمل توفير أراضى ومجمعات صناعية، ووضع تشريعات جديدة وإقامة مؤسسات تدعم منظومة الصناعة إلى جانب إطلاق خريطة للاستثمار الصناعى تعتمد على دراسة كافة مؤشرات الحسابات القومية وتستهدف المحافظات الأكثر احتياجاً للتنمية وفقاً لمؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية وثرواتها الطبيعية، كما تستهدف التصنيع المحلى للمكونات لتعميق الصناعة وترشيد الواردات، مشيراً إلى أن الوزارة نجحت فى إتاحة الأراضى والمجمعات الصناعية التى تتميز بالتكامل الصناعى على المستويين المحلى والعالمى حيث تم طرح 32 مليون متر مربع من عام 2016 وحتى الآن ليتخطى بذلك ضعف إجمالى ما تم طرحه فى الفترة منذ عام 2005 حتى عام 2015. وأكمل أن الوزارة عملت أيضاً على إنشاء مدن صناعية تعكس مفهوم الاستدامة البيئية تضمنت مدينة الروبيكى للجلود ومدينة دمياط للأثاث والتى تم الانتهاء من 90 % منها وجارى العمل على إنشاء مدينة كوم أوشيم بالفيوم للصناعات المتقدمة ومدينة مان كاى للصناعات النسيجية بمدينة السادات والتى سيتم بدء العمل بها هذا الأسبوع، لافتاً إلى أنه تم كذلك التوجه لتطوير مفهوم المجمعات الصناعية لدعم وتشجيع رواد الأعمال حيث أطلقت الوزارة مبادرة "مصنعك جاهز بتراخيصه" حيث تم الانتهاء من 4 مجمعات تشمل مرغم وبدر والسادات وبورسعيد حيث تم طرح 501 مصنع وجارى العمل على إنشاء 13 مجمعا آخر معظمها فى محافظات الصعيد حيث تشمل 4400 مصنع جاهز بتراخيصه . واستطرد أن هذه الجهود لم تغفل الدور المحورى لإعادة تأهيل المناطق والمجمعات الحالية كى تتوافق مع مفهوم المجمعات الصناعية صديقة البيئة، حيث تم إنشاء شركة تابعة لهيئة التنمية الصناعية لتقوم بإدارة هذه المجمعات ومراقبة توافقها مع مفهوم الاستدامة، مشيراً إلى أن الوزارة أحدثت ثورة تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال، تضمنت إصدار قانون التراخيص الصناعية وقانون ولاية الأراضى الصناعية بهدف خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلى والأجنبى وداعمة للتصدير الذى يعد الأساس الذى تعول عليه الدولة بأكملها للاندماج فى سلاسل التوريد والقيمة المضافة العالمية. ونوه أن الوزارة نفذت برنامج إصلاح مؤسسى شامل بالتعاون مع وزارة التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية يستهدف الإصلاح المؤسسى للوزارة وجهاتها التابعة واتباع المناهج العلمية الحديثة للإدارة للربط ما بين السياسات والاستراتيجيات وتكامل الهياكل التنظيمية الداعمة لتنفيذ هذه الخطط، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير كفاءة الكوادر البشرية الواعدة واللوائح الداخلية المنظمة لضمان الربط الحقيقى ما بين الأداء والحافز لتنفيذ موازنة قائمة على الأداء المتميز والتى تعلى من قيمة المال العام وتحسن استخدامه لتحقيق أفضل قيمة مضافة لهذه الاستثمارات وأفضل إدارة للمال العام. ولفت أن الجهود التى تبذلها الوزارة فيما يتعلق بخطط التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية ما هى إلا محور من محاور السياسات الاقتصادية الكلية التى تتكامل مع منظومة الطاقة والزراعة والبيئية والتعليم والبنية التحتية والمعلوماتية والسياسات المالية والنقدية. وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة قد أخذت فى اعتبارها فكر الاستدامة والاحتوائية من خلال مشروعين متخصصين فى الاقتصاد الأخضر والابتكار والتطوير، كما ركزت الاستراتيجية على هذا الفكر بشكل أفقى فى كافة برامجها ومشروعاتها سواء فى مشروعات تعزيز تنافسية الصناعة والتصدير من خلال تفعيل مبادئ الاستخدام الأمثل للموارد بما فيها تدوير المخلفات أو فى إنشاء المجمعات الصناعية لتكون صديقة للبيئة.
