قال مصدر قضائى، رفيع المستوى، إن الخارجية البريطانية خاطبت نظيرتها المصرية، معلنة استعدادها لتجميد أرصدة وتعقب أموال الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته و19 آخرين من النظام السابق، وأكدت أنها جمدت هذه الأرصدة فى 21 مارس الجارى، إلا أن طلب استرداد الأموال يستلزم صدور حكم قضائى من السلطات المصرية، وإخطار الجهات المعنية فى بريطانيا لتنفيذه. وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن النائب العام تلقى خطاباً من الخارجية المصرية، نقلت فيه عن نظيرتها البريطانية، أنها كانت من أولى الدول التى حثت مجموعة الاتحاد الأوروبى ال26 الآخرين، لتنفيذ قرار تجميد وحظر أرصدة الرئيس السابق و19 مسئولاً آخرين، نافياً ما تردد من غلق لندن لطلب تجميد أصول واسترداد أموال الرئيس السابق، بحجة أن الطلب المصرى جاء متأخراً وغامضاً. وكان وزير بالحكومة البريطانية طالب من قبل باتخاذ موقف دولى للتعامل مع أموال الرئيس المصرى المخلوع حسنى مبارك وعائلته فى الخارج، كما أن متحدثا باسم مكتب مكافحة جرائم التزوير الخطيرة البريطانى، ذكر أن بريطانيا لم يصلها طلب رسمى من الأممالمتحدة، قائلا: "إننا نحدد أين تكون هذه الأصول فى حالة طلب منا التحرك". وكانت صحيفة "التليجراف" البريطانية ذكرت أن الرئيس مبارك، استغل أيام الاعتصامات ال18 فى تحويل ثروته الهائلة إلى حسابات مصرفية، لا يمكن تعقبها فى الخارج، فى بنوك أجنبية، وفى صورة استثمارات، وسبائك، وعقارات فى لندن، ونيويورك، وباريس وبيفرلى هيلز.
