بعد تزايد أزمة السيول التى تتعرض لها مصر منذ سنوات لاسيما منطقة سيناء والبحر الأحمر، وامتدت أيضا إلى الصعيد وبعض المدن الساحلية مثل الاسكندرية والبحيرة، وتجاوزت خسائر تلك السيول مئات الملايين وتحملت شركات التأمين جزءا من تلك الخسائر من خلال التغطية التأمينية، إلا أن الجزء الأكبر لم يشمل تلك التغطية التأمينية وتحملته الدولة، مما دعا الاتحاد المصرى للتأمين إلى مطالبته بإنشاء مجمعة تأمينية ضد المخاطر الطبيعية، تشارك فيها جميع الشركات العاملة فى السوق المصرى. وبحسب ما جاء فى نشرة الاتحاد الأسبوعية فقد تعرضت مصر خلال الأسبوع الماضى لأمطار غزيرة وسيول، أدت إلى خسائر فادحة فى الممتلكات والسيارات وانهيار لبعض المنشآت والمولات، وتوقف حركة الطرق بين المحافظات وانقطاع التيار الكهربائى ورفع حالة الطوارئ بكافة الأجهزة المعنية بالقاهرة وباقى المحافظات، ويقدر الخبراء أن الخسائر الناتجة عن هذه الأمطار ستتجاوز مئات الملايين من الجنيهات، وقد أدى عدم وجود مصارف لمياه الأمطار، وعدم الاستعداد الجيد لسقوط هذه الكميات من المياه إلى تشقق الطرق الأسفلتية وغرق البيوت خاصة فى المدن الجديدة. جدير بالذكر أن قيمة وثيقة التأمين على أحد المولات الذى تعرض لانهيار بعض منشآته تصل إلى نحو مليار جنيه. وأضافت النشرة أن معظم وثائق التأمين تغطى الأخطار الإضافية مثل الأخطار الطبيعية من زلازل وسيول، أما بالنسبة للأخطار الناتجة عن الأمطار والتى يتطلب تعويضها ملحق اضافى على وثيقة التأمين بناء على رغبة العميل ومذكورة صراحة بالوثيقة، وكذلك السيول التى يرجع سببها بالأساس إلى سقوط أمطار غزيرة انحدرت من أماكن مرتفعة كالجبال والهضاب، وتسببت فى وقوع أضرار بالممتلكات والأصول. وتتوقف التعويضات على شروط وثيقة التأمين والتغطيات التى تشملها مصحوبة بتقرير هيئة الارصاد وتوصيفها للحادث، حيث يحدد تقرير هيئة الارصاد ما إذا كان الحادث نتيجة أمطار غزيرة أو سيول، ويعتبر هذا التقرير أحد أهم اسباب تحديد مبالغ التعويضات، حيث تصنف الأمطار ضمن الأخطار الطبيعية، بينما تصنف «السيول» ضمن الكوارث الطبيعية التى تغطى بنسبة 25 فى % من اجمالى قيمة المبالغ التأمينية، ما لم ينص بخلاف ذلك بملاحق إضافية لوثيقة التأمين. ووفقا للدراسة التى أعدتها لجنة الحريق بالإتحاد المصرى للتأمين عن العام 2015، فإن الأخطار الطبيعية أظهرت ارتفاعا فى معدلات الخسائر حيث بلغت قيمة التعويضات للسوق ككل أكثر 29 مليون بنسبة تصل إلى %403 مقارنة بالأعوام السابقة، وقد بلغت قيمة الأقساط الصافية للتأمين ضد الأخطار الناتجة عن الأخطار الطبيعية نحو 48,7 مليون جنيه بما يمثل ربع التعويضات المسددة والبالغة 196,3 مليون جنيه، ويبلغ العدد الاجمالى لوثائق الأخطار الطبيعية بالسوق 22690 وثيقة، وأشارت الدراسة إلى أن كل شركة تأمين يحق لها تحديد السعر المناسب مع الالتزام بالحد الأدنى أسوة بوثيقة الشغب والإضرابات، وقد أكدت الدراسات الفنية المعدة باللجنة ضرورة الإسراع فى تأسيس مجمعة من الشركات الأعضاء لتغطية الأخطار الطبيعية، وقد وافقت هيئة "اللويدز" البريطانية على توفير التغطية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار. وإزاء ذلك فقد رأى الاتحاد المصرى للتأمين بوصفة مظلة شاملة لكافة شركات التأمين العاملة بالسوق المصرى، أنه من الواجب أن تتضافر الجهود بين شركات التأمين والحكومة لمواجهة هذه المخاطر، من خلال تفعيل إنشاء مجمعة للأخطار الطبيعية بشكل إجبارى تهدف إلى حماية الشركات الأعضاء من الخسائر التى قد تتعرض لها نتيجة تحقق الأخطار الطبيعية، وكذا مواجهة الخسائر الجسيمة التى تمثل كوارث طبيعية وتشكل خطرا على المراكز المالية للشركات الأعضاء ودعم قدرات الاقتصاد القومى عن طريق زيادة الطاقة الاستيعابية لسوق التأمين المصرى وقدرته على تحمل المخاطر بالاضافة إلى زيادة القدرة التفاوضية للشركات الأعضاء وذلك بتوفير التغطيات المناسبة لإعادة التأمين لتغطية الأخطار الطبيعية لدى الأسواق الخارجية. كما تقوم المجمعة بتغطية وثائق وملاحق الأخطار الطبيعية وذلك لتأمينات الحريق والهندسى التى تصدر من الشركات الأعضاء ومعاونة الشركات الأعضاء على تحمل الأخطار الطبيعية والتى تشارك فيها كل شركة بنسبة من حصتها، بقيام المجمعة ببناء أنظمة فعالة لإدارة الأخطار الطبيعية والمعاونة فى وضع الشروط والأسس الفنية للاكتتاب السليم وبحث المطالبات التى تقدم للشركات الأعضاء وتحيلها إليها هذه الشركات لدراستها وإبداء الرأى فيها وتقدير قيمتها تمهيداً لتسويتها بمعرفة الشركة المسندة، على أن يكون رأى المجمعة ملزم لأعضاء المجمعة وإعداد الخرائط والبيانات الإحصائية الخاصة بالأخطار الطبيعية فى مصر والأخطار المؤمن عليها بشركات التأمين الأعضاء، والبرامج والإجراءات اللازمة لإعادة التأمين والاتفاقيات الخاصة بالمجمعة لتغطية الأخطار الطبيعية طبقاً للأسعار الاسترشادية التى تحددها اللجنة الإدارية، مع مراجعتها كل فترة وكذلك الدراسات اللازمة للحد من آثار الأخطار الطبيعية والتعاقد مع الجهات ذات الخبرة الفنية لمعاونتها فى تحقيق أغراضها. جدير بالذكر أن النظام الأساسى للمجمعة قد تم التوقيع عليه من جميع شركات الممتلكات العاملة بالسوق.
