ألزمت محكمة الأسرة بزنانيرى، أبا بإلحاق ابنته بالتعليم الخاص الأجنبى بدلا من التعليم الحكومى، ودفع مصروفاتها المدرسية المقدرة ب100 ألف جنيه سنويا، وأكدت حيثيات الحكم أن الخلافات مع مطلقته دفعته لاستغلال ولايته التعليمية على الصغيرة وتحويلها من مدرستها مما قد يؤثر عليها سلبا. تعود تفاصيل الدعوى التى حملت رقم 3561 لسنة 2018، إلى تقدم الزوجة "تقوى.ل.ه"، بدعوى طالبت فيها إلزام طليقها "تامر.ح"، بإلحاق ابنتها البالغة من العمر 9 سنوات بالتعليم الخاص الأجنبى محل دراستها الأصلى بعد أن قام زوجها بنقل الصغيرة إلى التعليم الحكومى كيدا بها إثر مشادة نشبت بينهما، مدعية يسر حالته المادية والتحفظ عليها بمنزله ومنعها من رؤيتها.
كما حررت الزوجة بلاغا يفيد خطف طفلتها بقسم شرطة روض الفرج، بعد رفض والدة زوجها إعادة الصغيرة.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن قانون الأحوال الشخصية لم يلزم الأب لإلحاق صغاره بالتعليم الخاص أو الأجنبى، وإنما نص على إلحاقهم بالتعليم الأساسى الحكومى، إلا إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم وهو ما ثبت من تحريات المباحث عن دخل الزوج الذى يمتلك عدة شركات وتعسفه وفقا لشهادة الشهود وتقارير الخبراء، واتخاذه الخلافات الأسرية كذريعة لرفض دفع نفقات ابنته.
وأكدت الحيثيات أن المحكمة رأت انتقال الطفلة من الوسط الذى اعتادت عليه، وقد يؤثر عليها سلبا، مما دفعها لإلزام الأب بضرورة إعادة الصغيرة لمحل دراستها الأصلى وهو ما لا يتعارض مع حالة الأب المادية الميسورة.
