أدان وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمنى عبدالرقيب فتح، استمرار مليشيا الحوثى الانقلابية استخدام ميناء الحديدة فى مضاعفة معاناة أبناء الشعب اليمنى والاستخدام غير القانونى للميناء. وقال الوزير اليمنى - فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إن منع مليشيا الحوثى إفراغ 11 ألفا و979 طنا من الديزل و84 ألفا و326 طنا من البترول فى الميناء رغم السماح بدخولها من قيادة تحالف دعم الشرعية، وفق تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي، أمر يخالف القوانين الدولية والإنسانية ويسهم - إلى حد كبير - فى زيادة مأساة الشعب اليمنى واصفا ذلك بأنه "تصرف إرهابى مخالف لكل القوانين". ودعا منسقة الشؤون الإنسانية فى اليمن ليزا غراندى إلى ممارسة كافة الضغوطات على المليشيات للإفراج المباشر عن المواد البترولية وإيقاف التدخل فى الشأن الإغاثى والإنساني. وقال "إن المجتمع الدولى مطالب اليوم أكثر من أى وقت مضى فى الوقوف صفاً واحداً واتخاذ مواقف أكثر حزما وقوة فى وجه المليشيا الانقلابية لوقف كافة انتهاكاتها بحق أبناء الشعب اليمنى فى كل المحافظات"، مؤكداً أن الصمت حيال هذه الانتهاكات "أمر غير جائز ولا يأتى متسقاً مع القوانين الإنسانية التى تدعو إليها الأممالمتحدة". وأضاف الوزير اليمني"أن المليشيا الانقلابية وخلال ثلاث سنوات من انقلابها على الحكومة الشرعية وسيطرتها على الميناء، كرست كل جهودها لإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية واستهداف السفن الاغاثية والتجارية، واستخدمت الألغام البحرية فى تهديد الملاحة البحرية"، موضحاً أن بقاء الموانئ والمنافذ بيد مليشيات إرهابية لا تلتزم بالقانون الدولى والمبادئ الإنسانية، يشكل خطرا الشعب اليمنى والمجتمع الدولى بأسره". وجدد الوزير اليمنى مطالبته للمجتمع الدولى بممارسة كافة الضغوط على المليشيا لتسليم كافة المطارات والموانئ للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، مثمناًَ فى هذا الإطار جهود كافة الأشقاء فى دول مجلس التعاون الخليجى والمنظمات الدولية الداعمة للشعب اليمنى والحكومة اليمنية الشرعية.
