اختتم مؤتمر كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، أعماله مساء اليوم، السبت، والذى عقد تحت عنوان "دور الشريعة والقانون فى استقرار المجتمعات"، وافتتحه الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور عادل عبدالعال الخراشى، عميد كلية الشريعة والقانون، وجمع كبير من علماء الازهر الشريف. وانتهى المؤتمر إلى اثنى عشر توصية كالآتى: أولا: أن الاستقرار المجتمعى مقصد شرعى وقانونى وغاية مأمولة لكل أمة متحضرة طامحة يسعى أبناؤها للمضى قدما فى سبيل إعمار الكون وتحقيق مقصود الخلافة فى الارض ومن ثم فلابد لنا من أن نأخذ بأسبابه وأن نحافظ على مقوماته وأن نزيل معوقاته،ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.
ثانيا:ان الجهل والفقر والتطرف والعنف والإرهاب آفات لعينة تقوض استقرار المجتمعات وتحول بينها وبين الأخذ بأسباب الأمن والحضارة والتقدم والازدهار ولهذا دعت الشريعة إلى مقاومة تلك الآفات بجميع أسلحة المقاومة، وعلى رأس القائمة منها: العلم الصحيح بأحكام الدين، والعمل الدءوب لتقوية الاقتصاد وتقوية الأواصر الإنسانية القائمة على مبدأ المواطنة ومنع التمييز بين أفراد المجتمع والمساواة فى جميع الحقوق والواجبات.
ثالثا: أن العلم والإيمان والعمل والانتماء الوطنى مقومات أساسية لتحقيق الاستقرار المجتمعى الذى هو مرتكز لنهضة الأمة وانطلاقتها المظفرة فى مضمار الرقى والحضارة، وعلى المؤسسات العلمية بجميع مراحلها وعلى اختلاف مجالاتها أن تأخذ هذا فى الحسبان عند وضع الخطط والاستراتيجيات والمناهج التعليمية كما أن على وسائل الاعلام أن تأخذ هذا فى الاعتبار عند التخطيط لبرامجها وموادها الإعلامية،ومن ثم يتحقق المرجو والمآمول الذى هو نشر ثقافة الاستقرار المجتمعى على المستويين التعليمى والعام لذا يوصى المؤتمر أن يؤخذ هذا الأمر فى الاعتبار وعند وضع التشريعات المتعلقة بهذه الجوانب.
رابعا:ان مقاومة التطرف والإرهاب وتجفيف منابعهما ركن ركين وأساس لازم للاستقرار المجتمعى وهو ما يحتم علينا التكاتف والاصطفاف فى الحرب ضد الارهاب بكافة الاسلحة العلم والإيمان والعمل وزيادة الانتاج وبالقوة العسكرية كما هو حاصل الآن فى سيناء مصر الحبيبة.
خامسا:التأكيد على أهمية الدور الإيجابى للأزهر الشريف جامعا وجامعة وتقدير ما يقوم به من جهود صادقة ومخلصة من أجل تجديد الخطاب الدينى بتطوير المناهج التعليمية فى مراحل الدراسة المختلفة وتنويع مصادر المعرفة الصحيحة بالشريعة الاسلامية،والأخذ بأسباب التواصل العالمى عبر الوسائل المعاصرة للوصول بوسطية الإسلام إلى مختلف أنحاء العالم وانتشار بيوت العائلة المصرية التى هى مجمع لكافة افراد الأمة فى بوتقة واحدة والتى يجاوز وجودها الحدود الوطنية إلى كافة انحاء العالم،ولعل مؤتمرنا هذا يعد رافدا من روافد أزهرنا الشريف فى رسالته السامية التى يخاطب بها العامة والخاصة.
سادسا:التأكيد على أهمية دور المرأة فى الحياة وفى العمل الوطنى على وجه الخصوص،وأنها تمثل شريكا اساسيا فى بناء الوطن واستقراره على المستويين الفردى والاجتماعى ومن الواجب أن يلقى هذا الدور تدعيما أكبر لحقوقها حتى نستطيع أن نجيد فيه ونزيد ولقد كانت الشريعة الغراء سباقة إلى تدعيم ذلك الدور ونبذ الافكار والثقافات التى قللت منه وعملت على هضم الكثير من حقوقها ولقد أن الأوان اليوم لتأخذ المرأة حقوقها كاملة ومنع اى محاولة للنيل منها.
سابعا:التأكيد على ضرورة تعظيم الاهتمام بقضايا ومشكلات الاسرة من النواحى الواقعية والتشريعية والقضائية والعلمية،ضمانا لاستقرار الأسر وصلاح النشء فالاستقرار الاسرى مفتاح لاستقرار المجتمعات والأمم ومعبرا لنهضتها وتقدمها.
ثأمنا: يوجه المؤتمر تحية خالصة وصادقة لجيش مصر العظيم وشرطتها الباسلة ويشيد بدورهما فى حفظ الوطن من المتربصين به،والقضاء على أصحاب الفكر التكفيرى والإرهابيين ويثمن الدور الوطنى الشريف الذى يقومان به حماية للدين والوطن وندعو الله تعالى أن يؤيدهما بنصره وأن يحفظ الله افرادهما بحفظه وأن يحمى وطننا الغالى من كل مكروه.
تاسعا:التأكيد على الدور الخطير الذى تطلع به وسائل الإعلام فى التنوير والتثقيف والتوعية وضرورة أن يتبوأ مقصد الاستقرار المجتمعى مركز الصدارة فى أولوياتها واهتمامتها وعلى حتمية التنسيق بين تلك الوسائل بما يكفل صحة المعلومات وتحرى الدقة فيها والتفعيل الصارم لمواثيق الشرف الإعلامية التى وضعت كفالة لحماية الأمة ومقدراتها وخصوصيتها فى مواجهة الثقافات الغربية الوافدة والأفكار المنحرمة المتطرفة.
عاشرا:ان أحكام الشريعة والقانون تنطوى على أبعاد مقاصدية تؤدى فى جملتها نحو الاستقرار المجتمعى والحاجة ماسة إلى تعميق دراستها وبحثها وتنمية الوعى بها على كافة الأصعدة التعليمية والبحثية والتثقيفية على نحو يكفل لأحكام الشريعة والقانون الاحترام والامتثال ويعمق فى نفوس أفراد المجتمع أهمية الاحتكام إليها والإنصياع لها،ومن ثم فالمؤتمر يوصى بتعميق الدراسات والبحوث حول المقاصد الشرعية ودورها فى تحقيق المصالح فى مجتمعاتنا.
حادى عشر:ان ما يحقق استقرار المجتمعات شيوع قيم العدل وإعطاء كل ذى حق حقه وهو الواجب الذى يقع على عاتق الهيئات القضائية وما فى حكمها،كما يوصى المؤتمر بتسير سبل التقاضى وسرعة البت فى القضايا تحقيقا للعدالة الناجزة وللحد من تكدس القضايا أمام المحاكم ولاسيما محكمة الاسرة.
إثنا عشر:ان اكثر ما اهتمت به الشريعة الإسلامية الغراء تكريم الإنسان واحترام حقوقه لذا يوصى المؤتمر بنشر ثقافة حقوق الإنسان وتجريم اى اعتداء عليه يؤدى إلى إزدرائه وتحقيره
