صرح منير فخرى عبد النور وزير السياحة، أنه ليس بالضرورة أن يكون الوزير متخصصاً فى شئون الوزارة التى يتولاها، لأنها تتطلب منه فقط القدرات، فى الوقت الذى شهدت فيه مصر وزراء داخلية مدنيين ووزراء صحة لا علاقة لهم بالطب، مؤكداً أن الوزارات لابد أن تعطى لأهل الإدارة وأن السياحة بالتحديد وزارة أزمة وتحتاج لرؤية سياسية. وكشف وزير السياحة فى حواره مساء أمس ببرنامج مصر النهارده، أنه قبل الوزارة لأنه تكليف وأن من يجد فى نفسه القدرة على درأ الخطر أن يتقدم، مشيراً إلى أنه يقدر ثقل الحمل فى هذه الظروف، لكن النجاح يتطلب جهداً كبيراً، وهذا واجب وطنى حتى إن كان التكليف مؤقتاً، إلا أنه أوضح أنه رفض الوزارة عندما عرضت عليه فى البداية لاعتراضه على بعض الأسماء فى تشكيل الحكومة، وبالفعل تم تغيير ما يقرب من 70% منها، مضيفاً أن قبوله المنصب لا يمثل عدم التزام بحزب الوفد، الذى عرض على رئيسه الدكتور السيد البدوى ووافق ودفعه للقبول أيضاً بعد موقف الرفض، "هذه الحكومة وطنية وليست ائتلافية وهى جبهة تؤكد على وحدة الصف لمواجهة المخاطر التى تهدد الوطن وأن أى انتقاد من الوفديين له ليس فى محله والوزارة تمثل شخصه فقط وليس حزب الوفد". وعن تفاؤله بشأن مستقبل السياحة فى مصر، أكد عبد النور، أن إيمانه يستند على أن مصر بلد عظيم وقادر على الخروج من الأزمة بسرعة كعهدها الدائم، وأنه لا يجوز تسويد الصورة، مؤكداً فى الوقت ذاته على أن السياحة لأول مرة تتلقى هذه الصدمة البالغة فى تاريخ مصر، مستشهداً بأنه على مر الأزمات لم تنخفض السياحة مطلقاً إلى 80%، كما حدث فى فبراير 2011، لأن ما مر به الوطن من أحداث من الإسكندرية وحتى أسوان لمدة 18 يوماً، وما أعقبه من الفراغ الأمنى أفزع السائحين، بالإضافة إلى أن التليفزيونات العالمية كانت تتابع الأحداث لحظة بلحظة، مما زاد الأمر سوءاً وكان له أثر سلبى أعمق فى نفوسهم. وعلى الجانب المضئ، أكد وزير السياحة، أنه لمس فى كثير من البلاد اهتمامها بمصر خلال الفترة الحالية والاحتياج لها وعلى رأسهم برلينوروسيا، خاصة روسيا التى صدرت العام الماضى لمصر 2 مليون و800 ألف سائح، وكان من المتوقع أن يصلوا ل3 ملايين هذا العام لولا الأحداث، لأن مصر الأقرب لروسيا والأجمل والأرخص والأدفأ، مشيراً إلى أن رفع حظر التجول سيجعل السياحة الروسية تنهال على مصر، مع مؤشرات التفاؤل بعد ارتفاع نسبة الإشغال فى الفنادق إلى 25% وفى البحر الأحمر وجنوب سيناء إلى 35%.. وأوضح عبد النور، أن هيئة تنشيط السياحة تقوم بدور كبير فى دراسة السوق ورصد احتياجاته، وبالفعل تسير فى طريق تحفيز بعض الشركات الأوروبية على تأجير طائراتها بعد أن خفضتها فى الأحداث الماضية مع إعطائها تأميناً كافياً ضد الخسارة لضمان تشغيل رحلات السياحة إلى مصر وتنشيطها. وأشار وزير السياحة إلى اجتماعه مع بعض من شباب الفيس بوك الذين استطاعوا حشد الملايين للقيام بالثورة لتوجيه طاقتهم نحو حشد ملايين السياح لزيارة مصر عن طريق حملات الترويج على الإنترنت وصنع رسائل تشجع على زيارة مصر، كما اتصل بى مدير شركة جوجل فى مصر وائل غنيم، للقائى لإعلان رغبة جوجل فى التبرع بحملة تساهم فى تنشيط السياحة المصرية. وعن السياحة الداخلية وارتفاع أسعارها للمصريين، أكد عبد النور أن أسعار الفنادق، مؤكداً أنها الآن أصبحت رخيصة وتبحث عن عملاء وتحاول الوزارة الترويج لهذا النوع من السياحة فى النوادى والجامعات والمدارس، فيما لفت أن احتجاجات موظفى الوزارة جاءت نتيجة الغضب العام والرسائل المبالغ فيها التى يبثها الإعلام، بالإضافة إلى غياب وزير السياحة عن ديوان وزارته لمدة 7 سنوات وعدم الاهتمام بهؤلاء الموظفين، قال إن هناك فوارق غير مبررة فى الأجور والمناصب وأن حل هذه المشكلة ليس سهلاً ويحتاج لحكمة وروية ووقت. أما عن تظاهر الشركات، فأرجع وزير السياحة سببه إلى سوء الإدارة السابقة التى لم تحترم القاعدة القانونية العامة المجردة فى التصريح للشركات، وقامت بعمل استثناءات مبالغ فيها، رافضاً التعليق على وضع الوزير السابق، "الوزارة الجديدة لا تتبع منهج الاستثناءات أياً ما كانت، وأن أى قرار لابد أن يكون فى إطار القانون ويحقق المصلحة العامة بأقل عدد من المضارين". ومن جانب آخر، أكد وزير السياحة، أن قرار حل الغرف جاء بناءً على حكم قضائى إدارى واجب النفاذ، وأن هناك استشكال مقدم الآن ضد القرار وليس طعن ولكنه لا يوقف التنفيذ، كما أكد كبار فقهاء القانون، قائلاً "لولا حكم القضاء ما كنت حليت الغرف".
