تتواصل بالجامعة العربية، اجتماعات اللجنة الاقتصادية العربية التابعة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى، برئاسة مدير عام إدارة العلاقات العربية والإسلامية بوزارة المالية السعودية حسين بن شويش الشويش، وبمشاركة ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد فى الدول العربية، لإعداد مشروع جدول أعمال الدورة القادمة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب يوم الخميس المقبل. وقال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير محمد بن إبراهيم التويجرى فى تصريح لليوم السابع، "إن اللجنة تناقش على مدى يومين إعداد مشروع جدول أعمال المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى، خاصةً القضايا المتعلقة باستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تمهيداً لدخول الدول العربية المرحلة الثانية من العمل الاقتصادى العربى، وهى مرحلة الاتحاد الجمركى، وصولاً لقيام السوق العربية المشتركة". وأضاف التويجرى "أن اللجنة ناقشت مذكرة حول متابعة استكمال منطقة التجارة الحرة والعراقيل التى تعترضها خاصة قواعد المنشأ"، مؤكداً أنه سيتم بنهاية هذا العام، التوصل إلى حل لمشكلة قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتبادلة، بما يسمح بالانسياب الكامل للسلع فى إطار المنطقة دون عوائق. على صعيد آخر، قال مستشار وزير الصناعة والتجارة المصرى ورئيس وفد مصر فى الاجتماع، "إن اللجنة ناقشت كذلك بنداً حول تأثير ارتفاع الأسعار العالمية على أسعار الغذاء فى المنطقة العربية وكيفية التعامل العربى معها"، مشيراً إلى أن اللجنة ناقشت تقريراً حول أداء المنظمات العربية المتخصصة خلال عام، ومراجعة ما تقوم به هذه المنظمات لخدمة العمل العربى المشترك والنظر فى ميزانيتها لإقرارها. وأكد البوص أن هناك تقدماً كبيراً فى مسار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى رغم وجود بعض العراقيل التى تعترضها، خاصة وجود بعض القيود غير الجمركية التى تفرضها بعض الدول فى المنافذ الجمركية، لافتاً إلى أن منطقة التجارة الحرة زاد خلالها عملية التبادل التجارى من 8 % إلى 12 %، مشيراً إلى أن هذه النسبة لا تمثل الواقع الحقيقى "لأننا ننسب هذا الرقم للتجارة العربية الخارجية الكلية وارتفاع أسعار النفط زاد من قيمة التبادل التجارى العربى والتجارة الخارجية العربية، وبالتالى هناك تقدم كبير فى حجم التجارة العربية البينية".
