كتب أحمد عبد الهادى - تصوير أحمد معروف قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، فى مرافعته أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، التى تنظر الطعن على قرار وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة وصاية على نادى الزمالك، إن مجلس الدولة ألغى قرار النائب العام لمخالفته القانون فى قضية، وأنه لا أحد فوق القانون.
وتابع أن إجراءات شخصية وراء تدمير نادى الزمالك، مضيفا: "استلمت النادى والخزينة لا يوجد بها إلا 600 جنيه، وطلبنا من الرقابة الإدارية لجنة لبحث الفساد الخاص فى عهد ولاية ممدوح عباس، وأسفرت عن وجود مليار جنيه إهدار مال عام"، وقدم مرتضى منصور حوافظ مستندات بوجود فساد داخل النادى.
وأكد مرتضى منصور، أن قرار فرض الوصاية على النادى جعله لا يستطيع إنقاذ النادى باللاعيبه لعدم إتاحة الفرصة لهم بصرف الأموال وغير قادرين على التعاقد مع مدرب محترف لإنقاذ النادى من الهزائم المتتالية.
وأشار أمام المحكمة، إلى أنه يدافع عن نادى به 300 ألف عضو عامل، وأن اللائحة والقانون يعطى لنا الحق بتوقيع جميع الأمور وتسيير الأعمال، وأنه تم إدانتنا من قبل اللجنة قبل الفحص، فضلا عن أن اللائحة متضمنة إدارة النادى ماليا وإداريا، وخصوصا توقيع الشيكات، ومن له حق التوقيع على الشيكات المستشار أحمد جلال والدكتور حازم ياسين . وتابع أن الشيكات التى صرفت وقع عليها شخص آخر بالمخالفة للائحة التى تنص على أن أمين الصندوق هو من له حق التوقيع على الشيكات، مضيفا : "أرسلت للبنك لصرف شيكات لمستحقات اللاعبين، إلا أن البنك طلب موافقة الوزير لإتمام عملية الصرف، والوزير أمر البنك بصرف الشيكات"، وتسائل هل نحن طراطير فى النادى أم نحن منتخبين من قبل جمعية عمومية لنا الحق فى إدارة النادى؟" . وأضاف أن البنك التجارى الدولى أقرض ممدوح عباس قرضا يسدد حتى 2022، وهو ترك النادى وما زال النادى يسدد القرض حتى الآن، كما اقترض من البنك الأهلى وقمنا بسداد الفوائد عليها، كما أن الضرائب والتأمينات لم تسدد من أيام ممدوح عباس ولها فوائد 61 مليونا، وأخرى ب67 مليونا، ولم يسأله أحد . وأكد "منصور" أن مديونية الزمالك كانت 306 ملايين جنيه منذ أن تسلمت النادى، وأن تلك المديونات جاءت من خلال تأجير المحلات المطلة على نادى الزمالك، وكانت قيمة الإيجار ألف جنيه فى السنة، وأننى قمت بفسخ التعاقد مع تلك المحلات بالقانون، وقمت بتأجيرها ب54 ألف جنيه شهريا. وقدم مرتضى للمحكمة مستندات بما تم الحجز عليه، متساءلا من أين أدفع رواتب اللاعبين والموظفين، كما أنه حدثت جريمة تزوير الشيكات ارتكبها رئيس النادى السابق، وقدم تقرير الرقابة الإدارية الخاص بالشيكات . وتابع أن التأمينات أرسلت خطابا بالمطالبة فى 2017 من 1996 لسنة 2009، وتلك الفترة لم أكن موجودا، وكذلك الضرائب، وأرسلت خطابا لوزير الشباب والرياضة أخبرته بالوقائع، ومع ذلك لم يتم الاعتداد بكل المستندات التى قدمتها.
