حصل "اليوم لسابع" على نص التحقيقات واعترافات المتهمين بقضية رشوة المطار بعد إحالتهم للجنايات، بتهمة تهريب الكثير من أموال النقد الأجنبى، بحكم وظيفتهم وتقاضيهم رشوة مقابل ذلك، المتهم فيها 3 أمناء شرطة وآخرين بينهم هاربين، فى القضية رقم 20224 لسنة 2017 جنايات النزهة، والتى بلغت حجم الأموال المهربة فيها عشرات الملايين من الدولارات والعملات الأجنبية. واعترف المتهم السادس "مصطفى.م" بالتحقيقات، أنه توسط فى تقديم رشوة لموظفين عموميين من أفراد الشرطة العاملين بمطار القاهرة، للإخلال بواجبات وظيفتهم بتمرير النقد الأجنبى عبر بوابات التفتيش الإلكترونية دون ضبطها، مضيفًا أنه يعمل فى شركة للاستيراد والتصدير التى يرأسها ويديرها المتهم الرابع "محمد.ص" وأنه فى شهر نوفمبر 2014 كلفه بتهريب كمية من النقد الأجنبى إلى مكتب الشركة بالصين وجمعه والمتهم الثامن "حمدى.م" على أحد العاملين بالشركة لقاء بالمتهم الثانى "أحمد.ع" شرطى بصالة بمطار القاهرة واتفقوا خلاله على طريقة تهريب النقد، وتسلم المتهم مبلغ تراوح بين الأربعمائة ألف وخمسمائة ألف دولار أمريكى ووضعها فى عدة أظرف متوجها إلى صالة السفر رقم 1، وتولى المتهم الثانى تمرير تلك المبالغ من بوابات التفتيش مستغلا صفته الوظيفية وسلمها إليه عقب إنهاء إجراءات سفره وتمكن بذلك من تهريب تلك الأموال وتقاضى المتهم الثانى لذلك مبلغا تراوح بين الألفين والثلاثة آلاف جنيه على سبيل الرشوة كاتفاق الأخير مع المتهم الرابع، كما كافأه الأخير أى المتهم بمبلغ ستمائة جنيه لقاء تهريبه المبلغ.
وتابع المتهم حديثه قائلا:" أنه فى شهر ديسمبر عام 2014، تسلم مبالغ مالية من أحد العاملين بمكتب المتهم الرابع تراوحت بين الثلاثمائة ألف دولار والخمسمائة ألف دولار أمريكى تمكن من تهريبها أيضا بالاستعانة بالمتهم الثانى مقابل مبالغ مالية يتقاضاها الأخير على سبيل الرشوة، مردفًا أنه اعتاد تهريب النقد بشكل دورى كل ثمانية أو عشرة أيام حتى شهر فبراير أو مارس من عام 2015 بإجمالى حوالى ثمانى رحلات، كما أنه فى نهاية تلك الفترة تسلم من شركة الصرافة التى يمتلكها المتهم الخامس "صالح.س" مبالغ مالية تراوحت بين المائتين إلى الثلاثمائة ألف دولار أضيفت إلى مبالغ التهريب مع علم الأخير بوسيلته بحيث أن المبلغ الذى تولى تهريبها إلى دولة الصين بشكل دورى تراوح بين الثلاثمائة ألف إلى خمسمائة وخمسين ألف دولار أمريكى بإجمالى مبلغ لا يقل عن مليونين وأربعمائة ألف دولار أمريكى.
وأشار المتهم خلال تحقيقات النيابة، إلى أنه بدءا من شهر مارس 2015 كلفه المتهم الرابع بتغيير وجهة التهريب إلى إمارة دبى بالإمارات، نفاذا لذلك دأب على استلام الأموال التى يتم تهريبها من مندوبى شركة الصرافة بالتنسيق بين المتهمين الرابع والخامس واستهل أولى عمليات التهريب إلى إمارة دبى بمبلغ تراوح بين المليون والمليون ونصف ريال سعودى وردهم لإحدى الشركات العاملة هناك، كما اشترك معه المتهم السابع "محمد.ص" أحد أقارب المتهم الرابع فى عمليات التهريب بتكليف من الأخير.
واستكمل المتهم اعترافاته: "استمرت عمليات تهريب النقد الأجنبى إلى إمارة دبى بشكل أسبوعى بالتناوب بينه وبين المتهم السابع إلى شهر يونيو عام 2015 وتراوحت مبالغ النقد الأجنبى التى كان يتم تهريبها فى المرة الواحدة بين ما يعادل قيمته أربعة ملايين إلى خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودى، وذلك بالاستعانة بالمتهم الثانى الذى تولى لاحقًا تهريبها عن طريق بوابات السفر التى يتولى تفتيش المسافرين عبرها المتهم الثالث "يحيي.ع" أمين شرطة بصالة السفر رقم 1، وارتفع ذلك المبلغ الذى كان يتقاضاه المتهم الثانى إلى خمسة آلاف جنيه ثم خمسة عشر ألف جنيه.
وقال المتهم، إنه فى غضون شهر يونيو عام 2015 وعلى إثر تشديد الإجراءات الأمنية فى إمارة دبى تغيرت وجهة تهريب الأموال إلى دولة الأردن وذلك بذات كيفية التهريب المتبعة واستهلت عمليات التهريب تلك بتاريخ 18 يونيو 2015 بأن هرب والمتهم السابع مبلغ يعادل ستة ملايين ريال سعودى إلى دولة الأردن عن طريق تنسيق المتهم الخامس مع شركة للصرافة بعمان وتواصل عن طريق المتهم الرابع مع آخر يقيم بدولة الأردن ويعمل بشركة للصرافة ويتولى تنسيق عمليات التهريب وإدخال المبالغ المهربة عبر الدوائر الجمركية بعمان وتوريد المبالغ بالشركة عمله/ وأعاد أى المتهم الكرة عدة مرات وانخرط معه فى التهريب أيضا بجانب المتهم السابع "حمدى.م.ع"، الموظف بشركة للصرافة.
وتابع المتهم: "سافر ثلاثتهم معا مرتين خلال شهر يوليو 2014 ثم أصبحت عملية التهريب تتم بالتناوب بينهم كل عدة أيام بمقدار ما يعادل ستة ملايين ريال سعودى فى المرة الواحدة بإجمالى ما يعادل الخمسمائة مليون ريال سعودى، كما أدخلت عملات اليورو والجنيه الإسترلينى والفرنك السويسرى والريال العمانى فى عمليات التهريب التى يجرى تسلمها من شركة للصرافة".
وأوضح المتهم فى اعترافاته، أنه نظرا لارتفاع مبلغ الرشوة الذى يتقاضاه المتهم الثانى والتى بلغ إجماليها مليون جنيه توسط المتهم الرابع فى تقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول "محمد.ع" أحد أمناء الشرطة العاملين بصالة السفر رقم 3 مقابل تسهيل تهريب المبالغ المالية عن طريق بوابة الخدمة المميزة حال خدمة الأخير عليها وباتفاقهم قام الأخير بإتمام ثمانية عمليات تهريب وتقاضى لذلك مبالغ إجمالية ستة وثمانين ألف جنيه على سبيل الرشوة.
ولفت المتهم، إلى أن المتهم الرابع هرب بنفسه عدة مبالغ مالية إلى دولة تركيا عن طريق دولة إيطاليا، الأولى فى غضون شهر أكتوبر 2015 هرب خلالها مبلغ تراوح بين الأربعمائة وخمسمائة ألف دولار أمريكى بالاستعانة بالمتهم الثانى، والثانية فى غضون شهر نوفمبر 2015 هرب خلالها مبلغ سبعمائة ألف دولار أمريكى والثالثة بتاريخ 24 ديسمبر 2015 هرب خلالها مبلغ مليون دولار أمريكى وكلتا المرتين الأخيرتين كانتا بالاستعانة بالمتهم الأول.
وأكد المتهم، على أنه بتاريخ 7 يناير 2016 وحال تهريبه مبلغ أربعة ملايين وستمائة وخمسين ألف ريال سعودى وأربعمائة ألف دولار أمريكى إلى دولة الأردن وبرفقته المتهم السابع مهربا بدوره مبلغ أربعة ملايين ريال سعودى وخمسمائة ألف دولار أمريكى تم ضبطه وبحوزته صورة من خطاب شركة الصرافة مبين به اسمه والمبلغ محل التهريب.
وشدد المتهم، على أنه ثبت من إطلاع النيابة العامة أنه من خلال ملف الإنابة القضائية الوارد من المملكة الأردنية الهاشمية أنه بمخاطبة الجمارك الأردنية أفادت بإفصاح المتهمين السادس والسابع، والثامن، عند دخولهم للأردن عن مبالغ مالية بعملات مختلفة يعادل بالدينار الأردنى ثلاثة وعشرين مليونا وثلاثمائة وتسعة وعشرين ألف وأربعة وأربعين للأول واثنين وعشرين مليونا وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألفا وخمسمائة واثنين وخمسين للثانى وخمسة وعشرين مليونا ومائة وواحد وخمسين ألفا وأربعمائة وعشرة للثالث وثلاثة وعشرين مليونا وثلاثمائة وأحد عشر ألفا ومائتين وخمسة وخمسين للرابع بإجمالى أربعة وتسعين مليونا ومائة وسبعة وأربعين ألفا ومائتين وواحد وستين دينارا أردنيا.
