أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، مساء اليوم الخميس، بحبس اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، 15 يوماً جديدة على ذمة التحقيقات التى تجريها معه نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، حول اتهامه بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين، وإصدار أوامر بالتعدى عليهم خلال تظاهرهم السلمى فى 25 يناير الماضى، والانفلات الأمنى بعد سحب قوات الشرطة من الشوارع. وكان المتحدث الرسمى للنيابة العامة قد أعلن أن النيابة سوف تواصل تحقيقاتها الموسعة فى أحداث قتل وإصابة المتظاهرين التى وقعت فى عدد من المحافظات، حيث يجرى استجواب المتهمين فيها، لافتا إلى أنه سوف يتم استكمال استجواب حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق عن تلك الوقائع، وأنه سوف يتم إعلان نتائج التحقيقات فى تلك الأحداث فور الانتهاء من استكمالها.