طالب عدد من معلمى محافظة الجيزة الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، بضرورة إعادة دراسة كادر المعلمين فى الوقت القريب، بعد رفع الوزير السابق أحمد زكى بدر الأمر الخاص بالدرجات المالية للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، رغم أنه كان من المفترض إصدار الرأى القانونى فى شهر يناير الماضى، ولكن أحداث ثورة 25 يناير وتغيير الوزير قطع التواصل مع نتيجة ما رأته لجنة الفتوى والتشريع فى هذا الأمر. وقال يحيى العقيلى، مدير مدرسة جزيرة محمد الإعدادية للبنات، إنه منذ صدور القانون 155 لسنة 2007 المسمى بقانون كادر المعلمين والكثيرون يحسدوننا، فقد كان المعلمون يحلمون باليوم الذى ترتفع فيه مرتباتهم إلى حد المستويات المتوسطة من المعيشة الكريمة. فلقد جاء تطبيق قانون الكادر مخيبا لكل الآمال من الناحية المالية، فلم يحقق إلا نصف طموحات المدرسين، ليس هذا فحسب، بل كان للكادر نقمتان، الأولى فى وقف الدرجات المالية وربطها بالكادر، ومعنى هذا أن كل من استفاد بالكادر سوف لا يمنح أى درجة مالية أعلى قبل عام 2012، وهذا مخالف لقانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 الذى يوفر سنويا درجات مالية لكل وزارة ومنها التربية والتعليم. ولكن منذ عام 2007 حُرم المدرسون من الدرجات المالية، وهناك نقمة أخرى من جراء قانون الكادر ألا وهى وقف الترقيات أيضا، حيث كان متبعا سنويا ترقية المعلمين من وظيفة إلى أخرى طبقا لشروط معينة، ومن تنطبق عليه تلك الشروط يجرى له تدريب فى نهايته يجرى له اختبار، ومن يجتازه يرقى إلى وظيفة أعلى، ولكن هذا توقف تماما منذ عام 2007 وأصبحت الترقيات للوظائف الأعلى تتم بعيدا عن الكفاءات لدرجة أصبح الآن فى كثير من المدارس وكلاء ومدراء تم تصعيدهم بشكل غير عادل، رغم أنهم ليسوا على دراية أو خبرة فى العمل الإدارى بالمدارس لعدم إجراء أى تدريب لهم، خاصة فى النواحى الإدارية والمالية.
