توقع الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أن تصل نسبة عجز الموازنة العامة إلى 10% العام المقبل، فى حالة استمرار المطالب الفئوية، والتى تشكل ضغطاً على الموازنة العامة، لافتا إلى أن مسألة الدعم غير مطروحة فى الوقت الحالى، ولكن يجب أن تخضع لنقاش مجتمعى عاجلا أو آجلا. وأضاف رضوان، خلال اللقاء الذى عقدته الغرفة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن أسعار المواد الغذائية الأساسية مرشحة للزيادة فى الفترة المقبلة، إلا أن الوزارة تعمل على ضخ جديد من الأموال لتمويل شراء السلع الأساسية. وأشار رضوان إلى أنه يتمنى أن يتم إعادة فتح البورصة قبل يوم 28 مارس المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة تجرى مفاوضات للحصول على أموال لدعم البورصة المصرية، بالإضافة إلى نحو 250 مليون جنيه لصالح شركة مصر للمقاصة. ويرى رضوان أن معدلات النمو أحد أبرز التحديات التى تواجه الوزارة فى الفترة المقبلة، خاصة أن نسبة النمو قد تصل إلى 3.5 % نهاية العام الجارى، مشيرا إلى أنه يثق فى قرارات فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، للحفاظ على السياسة النقدية فى ظل تراجع الاحتياطى النقدى.