فى الوقت الذى تموج فيه الساحة اليمنية بمواجهات سياسية بين النظام اليمنى الحاكم ورئيسه على عبد الله صالح والمعارضة، حصل الباحث اليمنى مجاهد صالح الشعبى على درجة الدكتوراه فى الفلسفة السياسية، عن رسالته التى ناقش فيها الوضع السياسى اليمنى وتحمل عنوان "إدارة العملية الانتخابية ومستقبل التطور الديمقراطى فى اليمن.. دراسة تطبيقية للانتخابات النيابية 1993– 2003"، وطالب فيها بعدم تأجيل الانتخابات- أيا كان نوعها- مهما كانت المبررات، وعمل سجل انتخابى صحيح قائم على أساس الرقم الوطنى لكل مواطن بلغ السن القانونى الذى يخوله ممارسة حقه فى الانتخاب. وحصل الباحث فى رسالته على درجة الامتياز ومرتبة الشرف الأولى من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وشملت توصياتها منح اللجنة العليا للانتخابات الحق الدستورى والقانونى فى تقديم مقترحات وتوصيات بتعديل بعض المواد الدستورية والقانونية ذات العلاقة بالانتخابات وبعمل اللجنة على وجه التحديد، مطالبا بضرورة تلافى أوجه القصور الواردة فى بعض النصوص القانونية، والتدرج فى تغيير النظام الانتخابى على مدى ثلاث دورات انتخابية على أقل تقدير. وتناولت الدراسة فى إطارها النظرى عددا من المفاهيم أهمها: الانتخاب والاقتراع، وأجهزة إدارة الانتخابات، والتطور الديمقراطى، كما تناولت الأساس التشريعى الذى تنطلق منه العملية الانتخابية، والبيئة الانتخابية بمختلف أنواعها وتأثيرها على سير الانتخابات، محددة بعد ذلك عناصر العملية الانتخابية من هيئة انتخابية ومرشحين والمال والعنف الانتخابيين، ومن ثم قامت بتتبع ومراحل العملية الانتخابية بداية برحلة القيد والتسجيل، التى أعقبها مرحلة الترشيح، والدعاية الانتخابية، وصولا إلى مرحلتى الاقتراع وفرز النتائج وإعلانها، واختتامها بمرحلة الطعون الانتخابية، منتقلة بعد ذلك للقضايا الخلافية المصاحبة للعملية الانتخابية، وعلى رأسها قضية تصحيح سجلات وجداول الناخبين، والمحاصصة فى اللجنة العليا للانتخابات واللجان العاملة فى الانتخابات، والمال والعنف الانتخابى، وحيادية وسائل الإعلام الرسمية فى تعاملها مع جميع المرشحين. وضمت لجنة المناقشة د.كمال المنوفى مدير برنامج الديمقراطية وحقوق الإنسان بكلية العلوم السياسية، وعضوية كل من د.سيد أبو ضيف أحمد رئيس قسم العلوم السياسية بقناة السويس، ود.جابر سعيد عوض مدير مركز الدراسات الآسيوية بجامعة القاهرة، حيث ركز الباحث على مؤشرات قياس مستوى التطور الديمقراطى فى اليمن، واستشراف ملامح المستقبل لذلك التطور وطرح مجموعة من السيناريوهات والحلول المقترحة لإصلاح العملية الانتخابية اليمنية. وأثبتت الدراسة وجود بعض العوار القانونى فى بعض المواد القانونية واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية، التى من شأنها النيل من العملية الانتخابية، وغلبة الاتفاقات السياسية والتوافقات الحزبية بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، معتبرا أن النظام الانتخابى الفردى المعمول به حاليا الأكثر موائمة للواقع اليمنى فى المرحلة الراهنة مع إمكانية تغييره تدريجياً، وفق خطة طويلة المدى قد تصل إلى ثلاث دورات انتخابية على أقل تقدير، ورصد الباحث تكرار الإشكاليات والخلافات فى كل انتخابات وعدم حرص السلطة والمعارضة على حلها، وترك اللجنة العليا للانتخابات تواجه ذلك.
