استدعت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، عائشة عبد الهادى وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق وحسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر، لسؤالهما فى البلاغات المقدمة ضدهما وتتهمها بإهدار المال العام، وتشريد العمال فى عدد من الشركات والمصانع ضمن عمليات الخصخصة وبيع القطاع العام. وكانت دار الخدمات النقابية وعدد من القيادات العمالية تقدمت ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، لمنع حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من السفر والتصرف فى أمواله. واتهمت الدار فى البلاغ رقم 1364 بارتكابه عدد من الجرائم واستغلاله لمنصبه كرئيس لاتحاد العمال ورئيس للجنة القوى العاملة، والجمع بمخالفة لقانون النقابات العمالية بين منصبى رئيس الاتحاد العام لعمال وعضوية مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت، وهو المنصب الذى يدر عليه الملايين سنوياً، بحسب وصف البلاغ. كما يشغل مجاور حسبما جاء فى البلاغ منصب المدير المساعد لمنظمة العمل العربية براتب شهرى 6200 دولار، وذلك بالمخالفة للائحة المنظمة.
