فرحة عارمة وطلقات رصاص استقبلت بها قرية ناهيا عبود وطارق الزمر القياديان بتنظيم الجهاد فور وصولهما إلى القرية وإعلان انتهاء سنوات الحبس ال30، حيث احتشد المئات فى دوار الزمر فى أجواء اتسمت بالبهجة كما توافد العديد من قيادات وكوادر تنظيم الجهاد والقيادات البارزة بمجلس شورى الجماعة الإسلامية مثل كرم زهدى وناجح إبراهيم. أكد عبود الزمر فى أول لقاء صحفى له بمنزل العائلة بناهيا البلد أنه يدعو إلى عمل ائتلاف حزبى يضم أكثر التيارات الإسلامية الموجودة على الساحة، معترفا أن الإخوان قد لا ينضموا إلى هذا الائتلاف بسبب أن تنظيمهم وحزبهم الذى سيخرج سيكون قويا وله كوادره الجاهزة ومن الصعب جدا أن يشركوا أعضاء من الجهاد معهم، إلا أنه شدد على أن لديه رؤية فى تشكيل الائتلاف من تنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية والسلفيين فى إطار حزبى، بهدف أن يكون هناك تعدد وأن يعرف الجميع أن الإسلام ليس الإخوان المسلمين وحدهم، بل هناك صور وأشكال أخرى لها رؤية ومظلتها إسلامية وتطبيقاتها فى الواقع مختلفة. وشدد عبود الذى تعدى الرابعة والستين عاما أن أعضاء الجماعة مؤهلين للعمل السياسى والحزبى بما يمليه ويحتاجه هذا من مسئوليات وتنظيم ورؤى، مدللا على ذلك بأنهم فى السجون كتيار إسلامى حصل الكثير منهم رسائل دكتوراه ولهم رؤية معاصرة وراقية فى كل المجالات، كما أنهم متابعين للأوضاع فى الخارج ساعة بساعة، ولم ينقطعوا عن الواقع والحياة العامة والرؤية السياسية لديهم واضحة، مضيفا أن أعضاء الجهاد والجماعة لهم قدرة على التفاعل مع الواقع، ولكن يبقى لهم فقط تدريب الكوادر على العمل السياسى على الدولة الحديثة والشباب منهم ويريدون أن يمارسوا دورهم السياسى. الزمر من منزل العائلة طالب بدعم حكومة الدكتور عصام شرف رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال للبناء والتطوير وإعادة عجلة الإنتاج، مطالب الشعب والثورة والقوى السياسية أن تعطى فرصة للنظر فى مصالح المواطنين فى ظل ضرورة تأييد التعديلات الدستورية الأخيرة التى وضعها المستشار طارق البشرى ولجنته لإجراء انتخابات حرة نزيهة واختيار برلمان حقيقى، نافيا أن يكون لديه تصور نهائى عن وضعه التنظيمى لكنه طالب بأن يأخذوا بعض الوقت لدراسة الوضع القائم بعد الثورة، وتمنى إجراء تعاون وحوار شاملا مع القوى السياسية والأحزاب والحركات الاجتماعية، معطى رسالة طمأنة للأقباط بأنهم فى أمان فى ظل الشريعة الإسلامية وأنهم لن يتعرضوا لأذى طالما أن النظام السابق الذى كان يستخدم الفتنة الطائفية كفزاعة وأداة ليظل مبارك فى موقعه. وفيما يتعلق باتفاقية كامب ديفيد، أوضح أن الاتفاقيات الدولية تحتاج لمراجعات ولكن برضا وموافقة الشعب وخاصة ما يتعلق بالعلاقة بالآخرين، وكامب ديفيد تحديدا تحتاج ضمان حق الشعب الفلسطينى، معتبرا أن نظام مبارك استخدم الإسلاميين كنوع من التخويف لأمريكا والغرب وباع الإسلاميين حتى يبقى فى موقعه كفزاعة، معتبرا أنه يرى أن مصر لابد أن تعيد علاقاتها مع الغرب والدولة الأخرى بوجه عام فى إطار المصلحة المشتركة واحترام متبادل، رافضا أن تظل أمريكا تملى على مصر إرادتها، أو مداهنة لموقف إسرائيل أو التصادم مع الأحكام والتقاليد، مشددا على أن مصر لن تتحول لأداة بطش فى المنطقة كما تحول نظام مبارك إلى شرطى أمريكا فى المنطقة بإرضاء إسرائيل. ونفى أن يتم الانقلاب على المجتمع الدولى، لكنه شدد على ضرورة المصلحة العامة المشتركة واحترام الرأى والرأى الآخر وحقوق الإنسان والشأن الداخلى وكل المواثيق الموقعة والدفاع عن المظلومين فى العالم أيا كان دينهم. ومن جانبه أوضح طارق الزمر أبن عم عبود وشريكه فى السجن لثلاثين عاما كاملة أنهم الآن يتنفسوا هواء الثورة، وهواء الحرية، مطالبا الجميع أن يعبروا عما يريدون حتى تزدهر الحرية فى مصر حتى لا تعود مصر مرة أخرى إلى العنف، مشددا على أنهم ملتزمون بوقف كل أشكال العنف التى أعلنوها فى التسعينيات. وذكر طارق أنهم سعوا مرارا إلى فتح كل أشكال العمل السلمى رغم أن حكم ونظام مبارك رفض رفضا باتا أن يعطيهم فرصة، قائلا" مع ذلك لم نقاومه بالسلاح حتى أقصاه الثوريون بالمظاهرات السلمية، ولن يعود السلاح إلى الداخل مرة أخرى"، مضيفا أن قضية السلاح انتهت تماما ولن يوجه إلا لأعداء الأمة فى الخارج، ناصحا الحاكم القادم أن الظلم والعدوان على الشعب جزاءه السقوط، مضيفا أنه أعلن أنه بشر بسقوط مبارك منذ سنوات، مهما أوتى من وسائل القوة ومهما عمل على إزلال الشعب واستخدام وسائل القمع المتطورة سيكون مصيره الانهيار، مشددا على أنه طالب مرارا بمقاومة حكم مبارك. وأشار طارق إلى أن النظام الأمنى البوليسى مارس على مدى ثلاثين عاما ملاحقة الجماعة والحركات الإسلامية بشكل أساسى واستطاع أن ينُهك كثيرا منها، معتبرا أن الحركة خير شاهد على ظلم مبارك، مضيفا أن الحركات الإسلامية حاولت كثيرا لإسقاط النظام لكن الأجهزة الأمنية حاولت تتبعه وإفشالها بكل الطرق، حامدا الله على تخليص مصر ما وصفه "بالكابوس" الذى كان يزعج الجميع، متهما النظام السابق ببيع مصر لكل أعداء الأمة. وأعلن طارق تأييده للتعديلات الدستورية باعتبارها بداية جيدة لطريق طويل وتمهيدا لتغيير الدستور كاملا، مضيفا أنه سيمارس دوره السياسى بالمشاركة فى التصويت يوم الاستفتاء بنعم للتعديلات، قائلا "ليس من المعقول أن فى هذا المناخ الذى يُفتح فيه المجال للحرية لكل الحركات الإسلامية أن يتم العمل بذات المنطق فى ظل حكم مبارك"، مستبعدا أن يتم منع الحركات والتيار الإسلامى من العمل، معتبرا منع الإسلاميين من العمل السياسى ديكتاتورية جديدة كالديكتاتورية التى مارسها نظام مبارك. وأوضح طارق أن إقصاء الدين عن السياسة مرفوض دينيا وسياسيا، بحجة أن الإسلام دين ودولة والإسلام أرسى قواعد الدولة، لكنه اعترف بأن المطلوب من التيار الإسلامى أن يتحرك بقواعد الدولة، وأن يكون فى إطار تصورات للوضع السياسى ولا أن يغلف كلامه وتصوراته بغلاف الدين على أنه يقدم الإسلام ذاته، فالمرجعية الإسلامية كما يراها تقديم تصور إسلامى للوضع السياسى والحياتى فى إطار الأحزاب المدنية. وفيما يتعلق بموقفه من الإخوان وحزبهم المزمع إنشائه، فأكد أنهم يؤيدون الحرية فى إنشاء الأحزاب للجميع واصفا ما واجهه الإخوان وقعوا تحت تهديدات قصرية لا تمت للديمقراطية بصلة واضطروا على مخاطبة الناس على قدر عقولهم وقدموا لهم ما يفهمونه، وما يرضيهم أحيانا. وحول مبادرة وقف العنف وما تردد عن عدم موافقة عبود وطارق الزمر عليها فى السجون لفترة طويلة وأن بقاءهم كان بسبب هذا، أكد طارق أن عبود أول من طرح مبادرة وقف العنف، ولكن مبارك تحديدا لم يكن يريد وقف العنف، مدللا على ذلك بأن مبارك أجهض ثلاث محاولات متتالية فى 1992 و1993 و1994، وأعلن مبارك عقب إقالة وزير الداخلية عبد الحليم موسى أنه لا حوار مع الإرهاب، ولم يكن للجماعة والجهاد وقتها مطلب سوى التزام الدولة بأحكام القانون والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإيقاف التعذيب فرد علينا مبارك بمنع الحوار وكان المسئولون فى الداخلية والوزراء وكبار رجال الدولة المقربين من هذا الملف أيؤكدون أن مبارك هو المسئول الأول عن كل الدماء التى سالت فى هذه الفترة، وليس الجماعات الإسلامية، كاشفا بأنهم سيقومون بالتحقيق والتوثيق لهذا فعليا الفترة المقلبة، وتقديم كافة الدلائل فى الأيام القادمة سيعتقد أن مبارك هو المحرض والمستفيد الوحيد من عمليات العنف فى التسعينيات. وحول أسباب بقائهم حتى الآن فى السجون رغم إعلان المبادرة منذ أكثر من عقد من الزمان وخروج معظم قيادات الجماعة، أكد طارق أن النظام أراد أن يبقيهم هو وعبود خارج الحلبة ليلعب بهم مع أمريكا والداخل ويدعى عليهم أن طارق وعبود يؤيدان الإرهاب، مستشهدا بحديث لمدير إدارة التطرف فى الأمن فى جلسه خاصة أعلن لهم هذا وطالبهم بان يوقعا على أوراق تؤيد الحزب الحاكم السابق وتأييد جمال مبارك ، لكنهم رفضا، فرد عليهم بأنهم لن يخرجا وسيظلا حتى ينفذا حكمين بالمؤبد أو الوفاة فى السجن، ودلل طارق على صحة هذا بأنه لم يستطيع قاض واحد أن يحكم بالإفراج ويثبت صحة الأحكام الصادرة ضدهم وتعللت محاكم "الإدارية العليا والجنايات والنقض" بأنهم غير مختصين بنظر قضيتهم، ورد عليهم قيادات النظام السابق بأن المختص بقضية عبود وطارق الزمر " هو مبارك والحزب الوطني"، وقال طارق "رددا وقتها نموت ولا نوقع للحزب الوطنى فى لحظة من حياتنا". أكثر من مرة طلبوا منا ترك العمل السياسى فرفضنا لأنه جزء من مبادئنا وصورة من صور الدفاع عن مجتمعنا ولن نتخلى عن مبادئنا ولو واحدا منها، ففضلنا أن نبقى فى السجن كل هذه المدة على يقين أننا سننتصر وكان عبود يكرر دائما " تأكد أننى لو هزمت من هذا النظام سأموت فى زنزانتى" ، وكنت أقول سنواصل المعركة، وكتبت سلسلة مقالات "علماء ماتوا فى حديدهم"، وأكدت أن سنموت فى سجنونا كما مات علماء من قبل رفضوا أن يقدموا كلمة واحدة للحكام الذين أردوا أن يقهروهم على عقدتيهم ومبادئهم. أطمئن الشعب المصرى والأقباط والقوى الغربية أن الملف الطائفى هو ملف مبارك بامتياز وأن مبارك كان يدير اللعبة فى مصر لمصلحته ومنها الملف الطائفى فى استدراج عطف الخارج وقهر التيارات الإسلامية فى الداخل وزيادة القبضة الأمنية باستمرار العمل بقانون الطوارئ، هذا الملف لن يعود مرة أخرى إذا إتيح للحركة الإسلامية أن تمارس دورها مرة أخرى ،فالإسلام أول من يحمى الأقباط، وأن بديهيات الفقة الإسلامى تحمى حقوق المسيحيين، أن مفهوم التعامل مع غير المسلمين داخل الدولة الإسلامية يتفوق كثيرا على المفهوم فى أرقى الحضارات الغربية، الحديثة التى تتعامل مع غير المتدينين بدينهم كأقلية والأقلية الدينية فى المفهوم الغربى تعنى القهر والكبت والإقصاء وهذا غير موجود فى الإسلام للتعامل مع غير المسلمين. اغتيال السادات كان له سياق وتصرفات وسياق وقت السادات هو الذى أدى به إلى هذه النهاية وسياق الحركة الإسلامية فى هذه المرحلة كان دعويا بامتياز ثم قام السادات بإغلاق كل منافذ التعبير ووقف بالمرصاد لكل القوى فى مصر فى سبيل مهادنه مع إسرائيل، بالشكل الذى يخالف كل القوى السياسية والشعبية.
