يلتقى اليوم، السبت، المستشار محمد الشيخ، رئيس هيئة مستشارى قضايا الدولة، بوفد من أعضاء الجمعية العمومية الطارئة للهيئة، وعدد من أعضاء جبهة الإصلاح والتغيير، لتقديم نسخة إليه من مطالب الجمعية العمومية التى انعقدت أمس، ومطالبته بتنفيذها وعرضها على المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل. وكانت الجمعية العمومية لمستشارى هيئة قضايا الدولة، التى يرأسها المستشار فريد العادلى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة قسم المحكمة الدستورية العليا، أكدت أنه فى حالة الالتفاف عما انتهت إليه الجمعية العمومية من قرارات وتوصيات، سيتم تشكيل لجنة من أعضائها للتوجه بقراراتها مباشرة لوزير العدل، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأبدت الجمعية العمومية تحفظها على التعديلات الدستورية لأنها، فى الوقت الراهن، لا تفى بمتطلبات الشعب، وناشدت المسئولين ضرورة الإسراع فى إعداد دستور جديد يلبى طموحات ثورة 25 يناير، وأوصت الجمعية العمومية، التى حضرها 700 عضو، على ضرورة وضع تصور كامل لكيفية تطبيق نظام القضاء الموحد لإصلاح المنظومة القضائية، مع ضمان الاستقلال التام للهيئات القضائية والنص عليها صراحة فى الدستور. وأكد مستشارو هيئة قضايا الدولة على ضرورة إخراج مشروع القانون المقدم تحت مسمى هيئة النيابة المدنية وتقديمه للجهات المعنية، وشددوا على حتمية وجود ممثلين للجمعية العمومية فى أى لقاء رسمى يمس مستقبل الهيئة وصلاحياتها وسلطاتها. وأوصت الجمعية العمومية على ضرورة قيام الهيئة بالادعاء المدنى فى قضايا الفساد، باعتبارها النائب القانونى عن الدولة والمنوط بها حفظ الحق العام والمال العام. وقرر أعضاؤها تشكيل لجنة من كل الفروع تكون فى حالة انعقاد دائم، لبحث القضايا المتعلقة بطموحات مستشارى هيئة قضايا الدولة، مع التأكيد على ضرورة دراسة أسباب عدم تنفيذ الطلبات المقدمة لمستشارى الهيئة فى الجمعية العمومية المنعقدة فى 19 فبراير الماضى، واتخاذ موقف بشأنها.
