من أهم العوامل الآنية التى ستسهم فى التغيير السريع والفاعل والمؤثر فى مصر هو عامل النظافة أولا لأنه مظهر حضارى وثانيا لأنه فعل ملموس وواضح ثالثا لأنه فعل رمزى يبرز نتائج الثورة التى قامت لتطهير مصر، وقد لا يختلف معى أحد فى أهمية هذا، لكن السؤال كيف وليس مع أحد عصا سحريه ولا يمكن تغيير عادات الناس التى ألفوها بين ليلة وضحاها كما أنه هناك خطة موضوعه تكفل النجاح فى تحقيق هذا المطلب بصورة مرضيه وسريعة وفى نفس الوقت تحقق الاستمرارية لا تكتفى بهبة وقتيه تعود الأمور بعدها لأسوأ من سابق عهدها. إذن فما هو الحل؟ لدى رؤية من وجهة نظر شخصية وبعد نقاشها مع بعض المتخصصين ثبت جدواها وإن كنت لا أحجر على أحد أن يقدم رؤى أخرى ربما تكون أشد أثرا وأبلغ فى تحقيق نتائج سريعة وفاعله فالباب مفتوح لكل صاحب فكر ثاقب ليساعد فى انتشال مصر مما كانت فيه، أما الفكرة فهى تتلخص ببساطة فى إقامة عشر مصانع إعادة تدوير للقمامة بطول البلاد وفى مناطق تتوسط الكتلة السكانية المتراصة على ضفاف النيل والتى تمثل معظم مدن مصر تقريبا وبين ممر التنمية الذى قدم له العالم المصرى فاروق الباز ووعدت الحكومة بتنفيذه قريبا، وإما سبب اختيار هذا الموقع فهو ليكون خارج المحافظات للحفاظ عليها وتسهيل وصول الشاحنات منها وإليها فى يسر وسهوله خاصة أذا تم رفع القمامة يوميا وبانتظام ليلا هذا بالإضافة إلى كون تلك المصانع سيقوم بخدمة المدن الجديدة المزمع إنشاؤها على جانبى ممر التنمية ونحن إذ نقوم بهذا العمل نساعد فى إنشاء قاعدة للمحافظة على المدن الجديدة حتى قبل إنشائها ولا يخفى على احد المنافع التى ستعود على الوطن من وراء تنفيذ مثل هذا المشروع العملاق فبعد تحقيق مطلب حضارى كثيرا ما طالبنا به وهو شوارع نظيفة وصحية تعليق بأم الدنيا، سيعود بالنفع الاقتصادى المتمثل فى الإفادة من المخلفات وإعادة تدويرها بما يضمن عائد اقتصادى ضخم وتشغيل عماله كبيره برواتب معقولة. بقى سؤال ألا وهو: من أين للحكومة التى تعانى من عجز فى الموازنة ونهب للثروات واقتصاد متعسر بالأموال التى تكفى لإقامة مثل هذا المصانع عالية التكنولوجيا؟ والإجابة بسيطة جدا فدول مثل اليابان تمنح الكثير من هذا المشروعات للدول الراغبة وقد سبق وعرضت إقامة مثل تلك المشاريع ورفضت لأسباب مختلفة أبسطها العمولات التى كانت تحصل من الشركات الأجنبية للعمل فى مصر فى مجال جمع القمامة. أيضا هناك مستثمرون أجانب يعرضون القيام بمثل تلك المشاريع الضخمة نظير عقد انتفاع يمتد لعدة سنوات شريطة أن تكون العمالة مصرية ونحن هنا نتحدث عن شريك يتكفل بإقامة مصانع التدوير وتشغيل العمالة ونظافة شوارع مصر قاطبة دون تتكلف الدولة ولو دولار واحد وذلك نظير استفادته هو من المخلفات وهذا أيضا حل مقبول لن يكلف الدولة شيئا . هناك حل أخير يتمثل فى ربط إعطاء المستثمرين لتراخيص بالاستثمار فى مصر بإنشاء مثل تلك المصانع الخادمة للبيئة المحيطة على أن يعفى من الضرائب لسنوات محدده وهذا معمول به أيضا فى بعض الدول، لا يجب أن نترك الفرصة تذهب من أيدينا ويجب التحرك السريع وروح الثورة مازالت تنبض وشعلتها ما زالت متقدة وساطعة فى الصدور.
