كمال درويش ◄◄ عامل بوفيه يدير العلاقات الخارجية.. وبيانات الأعضاء تباع للبنوك.. ولجان وهمية للتذاكر! جاءت ثورة موظفى الزمالك الصغار الأخيرة ومطالبتهم بتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية واستجابة مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار جلال إبراهيم للكثير من مطالبهم- لتكشف العديد من مظاهر الفساد داخل النادى للدرجة التى جعلت 7 موظفين فقط يتحكمون فى مصائر الأمور المادية بما جعل لهم نفوذا زائدا بالزمالك حيث جمعوا ما بين السلطة والمال على شاكلة الحزب الوطنى بمصر قبل انهيار النظام. موظفو الزمالك الذين يطلقون على أنفسهم «الغلابة» حددوا أسماء اللواء محمد مفتاح نائب مدير النادى والمهندس على بدر مدير الإدارة الهندسية، واللواء محسن المنهراوى مدير المصيف، وعادل زينهم مدير الخدمات المعاونة، وسامى عبدالمجيد مدير إدارة العلاقات الخارجية، ويحيى عبدالغنى مدير إدارة الضرائب، وعدلى مجاهد مدير إدارة الاشتراكات، وأطلقوا عليهم «سباعى السلطة» الذى يدير النادى على مدار ال16 عاماً الأخيرة مهما اختلفت مجالس الإدارات وتنوعت الشخصيات التى تتولى مقاليد الحكم الرسمى داخل النادى. «اليوم السابع» التقت مع عدد كبير من موظفى الزمالك، حيث كشفوا أن شلة الفساد بدأت فى الظهور عام 1997 فى عهد الدكتور كمال درويش رئيس النادى الأسبق، وبدأ الأمر من خلال اللواء محمد مفتاح الذى ينتمى بصلة قرابة لدرويش، وأحضره الأخير ليتولى مهام كبيرة داخل النادى، ومع مرور الوقت بدأ نفوذ شلة مفتاح يتزايد ويتوسع حتى تفشى الفساد بأركانه، حيث انضم إليه على بدر ومحسن المنهراوى ويحيى عبدالغنى وسامى عبدالمجيد ليشكلوا شبكة نجحت فى إحكام السيطرة على جميع الأمور داخل النادى. من أبرز مخالفات سباعى السلطة التى رصدتها «اليوم السابع» من خلال مصادر مطلعة داخل الزمالك، أولاً أن سامى عبدالمجيد عضو اللجنة السباعية والمدير الحالى لإدارة العلاقات الخارجية، بدأ عمله داخل النادى كعامل بوفيه، وتم منحه مزايا خيالية منها حصوله على نسبة 1% على أى إعلان يدخل النادى.ثانياً، يشهد مصيف الزمالك بمرسى مطروح الكثير من مظاهر الفساد فى مقدمتها توزيع سباعى السلطة الرحلات على ذويهم وأقاربهم من خلال قرعة وهمية تكون معدة مسبقاً، مع تخصيص فوج كامل لمعارفهم من غير أعضاء النادى، فضلاً عن التلاعب المالى فى توفير متطلبات المصيف من وجبات حيث يقومون بالاتفاق مثلاً مع مورد اللحوم بتوفير 50 كيلو لحوم يومياً من خلال فواتير رسمية، لكن فى الحقيقة لا يدخل المطعم سوى 25 كيلو ويتم توزيع قيمة باقى اللحوم فيما بينهم، ووصل الفساد أوجه داخل الزمالك عندما قام نائب مدير النادى مفتاح بطلب صرف 160 ألف جنيه لشراء أدوات الدفاع المدنى للمصيف أيام مجلس دكتور محمد عامر، وبعد فترة فوجئت إدارة النادى بوجود لجنة تفتيش مفاجئة من الدفاع المدنى بالمصيف وتقوم بتحرير محضر رسمى يفيد بعدم وجود أدوات الدفاع المدنى، وهو الأمر الذى تسبب فى أزمة كبيرة بالنادى، وزاد هؤلاء من جبروتهم عندما قاموا بإحضار بعض الأدوات من سوق الخردة بالبساتين لم تتكلف أكثر من خمسة آلاف جنيه ووضعوها بدلاً من التى ادعوا أنهم أحضروها وحصلوا من ورائها على 160 ألف جنيه. والطريف أن كل تهمة من هذه التهم كان الكبار يلصقونها بصغار الموظفين المغلوبين على أمرهم دون علمهم، بتلفيق كل تهمة على موظف معين وادعاء أنه المنوط به هذا التصرف وذلك من خلال ما قاموا به من طلب الموظفين بإحضار بطاقاتهم الشخصية وإرفاقها بأوراق الأدوات المشتراة وكأنها باسم هذا الموظف وهو ما حدث فى واقعة الأدوات المشتراة ب 160 ألف جنيه، حيث ادعوا أن من قام بشرائها الموظف حسن عبدالباسط بإدارة الأمن الصناعى وهو ما نفاه الأخير فى تحقيق رسمى. وزاد الفساد المالى داخل الزمالك بقيام كبار الموظفين بتحصيل فواتير من إدارة النادى ب 100 ألف جنيه قيمة شراء كراسى وشماسى للأعضاء دون شراء هذه الأشياء والالتفاف عليها قانوناً من خلال إحضار فواتير رسمية من أحد المصانع بما تم شراؤه على الورق فقط مقابل منح الوسيط فى الصفقة مبلغ 10 آلاف جنيه. وكان أغرب وقائع الفساد فى الزمالك قيام السباعى ببيع خردة كانت تحتويها مخازن النادى منذ زمن بعيد بمبلغ 160 ألف جنيه لأحد التجار رغم أن آخر عرض لشرائها بمليونى جنيه. لجنة وهمية لبيع التذاكر وزيادة فى نهب أموال الزمالك، شكل مسؤولو النادى لجنة لبيع تذاكر المباريات يسيطرون على أعضائها برئاسة موظف المشتريات أيمن عبدالخالق. ووصلت رغبة سباعى الزمالك فى التربح من وراء النادى من خلال بيع «الهوا»، حيث قام المسؤولون ببيع بيانات أعضاء وتليفوناتهم للبنوك، مقابل مبلغ مالى كبير حيث تقوم البنوك بتقديم خدماتها للأعضاء وتحقيق الانتشار المطلوب. كما نال أعضاء نقابة العاملين بالزمالك، جزءاً كبيراً من اتهامات موظفى النادى بالفساد، بعدما أكدوا أن النقابة التى يرأسها عدلى مجاهد مدير الاشتراكات لا تقوم بدورها المطلوب.
