ملفات كثيرة ومهام جسام مازالت تقف فى طابور طويل لا ينتهى.. الكل ينتظر أن يتحرك وزير الداخلية الجديد اللواء منصور العيسوى. ولأننا لسنا فى عصر المعجزات ولا السوبرمان، فلن يكون أمامنا حيلة سوى الانتظار والترقب، ولكن بأى منطق ننتظر؟ وكم من الوقت ننتظر؟ وماهو الذى ننتظره من وزير الداخلية الجديد؟ أعتقد أن الوزير الجديد لديه قضيتان هما الأهم، وإذا تم حسمهما ستكون مصر شيئا آخر، مصر التى نتمناها: القضية الأولى: هى قضية أمن الشارع والمواطن، رغم أننا يمكن أن نختصرها فى ثلاثة حروف "أمن"، إلا أنها أصعب قضية يمكن أن تواجهها مصر الآن، والحقيقة لن يستطيع وزير الداخلية بمفرده وبأجهزته تحقيق هذه المعجزة، وأرجو أن تعذرونى إذا وصفتها بذلك لأن الحفاظ على أمن المواطن المصرى أصبح معجزة. ربما لا أمتلك ملكة التفكير البوليسى، ولكننى على يقين أن بعض الحلول التى سأطرحها تنير طريقا مازال مظلما.. لماذا لا تنتشر قوات الأمن المركزى بعتادها وأسلحتها وسياراتها فى كل شوارع مصر مدنها وإقليمها، مثلما حدث أثناء أحداث الخامس والعشرين من يناير، فالتقديرات تقول إن مصر بها حوالى مليون عسكرى وضابط أمن مركزى وربما يكون هذا الرقم أقل أو أكثر.. ماذا ينتظرون فى معسكراتهم؟ هل ينتظرون أن يغرق البلد فى فوضى أكثر من ذلك؟ وهل يحتاج وزير الداخلية إلى من يساعده فى اتخاذ القرار؟! الجيش والشعب فى حاجة إلى مساعدة الشرطة فى كل مصر .. الشعب والجيش فى حاجة إلى تكاتف كل رجال الشرطة الشرفاء لحماية مصر من الخراب والنهب. أما القضية الثانية: فتبدو ربما الأكثر سهولة، لكنها فى الواقع تحتاج لمزيد من الجهد الأمنى.. كثير من المؤشرات تؤكد اختفاء عدد كبير من ضباط أمن الدولة، إما خوفا من العقاب وإما خوفا من بطش الشعب .. نحن فى مأزق كبير، فهناك سراديب وسجون لا حصر لها مغلقة على مساجين سياسيين معصوبى الأعين، بلا طعام ولا شراب، منذ أحداث تدمير مبانى أمن الدولة، وأتساءل: أين كشوف المساجين المثبتة فى جهاز أمن الدولة؟ بل أين الكشوف بأسماء وعناوين ضباط أمن الدولة؟ مطلوب منك سيادة الوزير سرعة جمع من كانت له صلة بهذا الجهاز والتحقيق معهم لمعرفة أين تقع هذه السجون .. حتى لا يحاسبك التاريخ على التفريط فى أرواح أبرياء كل جريمتهم أنهم ظلموا وتم التنكيل بهم فى زمن الفساد والفاسدين.
