أعلن البنك المركزى الاوروبى الاثنين انه طلب من الهيئة اللاتفية للإشراف على القطاع المالى تجميد المدفوعات المترتبة على ثالث مصرف فى لاتفيا مع تدهور وضعه المالى مؤخرا على اثر اتهامات من قبل واشنطن بتبييض اموال. وقال البنك المركزى الاوروبى فى بيان انه "فرض موقتا وحتى اشعار آخر، تجميدا لكل مدفوعات مصرف +ايه بى إل في+ على خصومه المالية، بمفعول فوري".
وهى المرة الاولى التى يتخذ فيها مثل هذا الإجراء منذ إنشاء الهيئة الموحدة للإشراف على المصارف الكبرى فى منطقة اليورو داخل البنك المركزى الأوروبي.
وكانت وزارة الخزانة الاميركية قالت الاسبوع الماضى ان مصرف "اى بى ال في" هو "من المؤسسات التى ترتدى اهمية كبرى فى مجال تبييض الاموال". واتهمته بانه على صلة ببرنامج تطوير الاسلحة الكورى الشمالي.
وبعدما كان وضع المصرف اللاتفى مستقرا، شهد تدهورا سريعا مع تعليق دخوله الى النظام المصرفي، ما يهدد استمراريته نفسها.
وفى نهاية سبتمبر 2017 اشارت حصيلة اداء المصرف الى ميزانية تبلغ 3,6 مليار يورو (4,5 مليارات دولار) بينها مليار يورو من القروض و2,7 مليار من الودائع.
وقبل يومين من قرار البنك المركزى الاوروبى، اكدت السلطة اللاتفية المشرفة على القطاع المالى فى بيان ان رأسمال المصرف وملاءته، وهما مؤشران اساسيان على وضع البنك، فى حالة جيدة.
وجاء قرار البنك المركزى الاوروبى الاثنين غداة توقيف المكتب الوطنى لمكافحة الفساد الأحد حاكم المصرف المركزى فى لاتفيا ايلمارس ريمسيفيكس.
الا ان مصدرا قريبا من الملف قال لوكالة فرانس برس ان لا علاقة بين توقيف حاكم البنك المركزى والقرار الاوروبى.
