لم تكن فاتن ابنة ال 35 عامًا تتوقع أن سعى أهلها لتزويجها، وإلحاحهم الذى أوصلها إلى اللجوء لأحد مكاتب الزواج سيوقعها فى نصاب محترف يسرق كليتها، ويدمر حياتها. «حاولت التخلص من زن أهلى وخوفهم من أن أحمل لقب عانس، وأن أحقق رغبة والدتى فى أن تفرح بزواجى قبل وفاتها».. هكذا بدأت فاتن، الباحثة بإحدى الهيئات الحكومية، تحكى تفاصيل مأساتها.
وأضافت: «ذهبت مع والدتى إلى أحد مكاتب الزواج، ووافقت على هذه الطريقة رغم وظيفتى وثقافتى، لأرى صورة للعريس وبعض البيانات الخاصة به على جهاز الكمبيوتر، وقام المكتب بترتيب موعد عائلى مقابل عمولة 1500 جنيه».
واستكملت: «لم أكن أعرف أننى وقعت فى يد نصاب محترف، يبحث عن ضحيته بالاتفاق مع مسؤولى المكتب، ورغم أننى لم أشعر بأى توافق معه، فإننا تزوجنا بسبب ضغوط والدتى».
وتابعت: «وجدت نفسى أعيش مع رجل غريب فى كل تصرفاته، يجلس فى المنزل بلا عمل، ويستولى على أموالى، وإذا اعترضت أتعرض للضرب والعنف، وأدركت أننى تزوجت نصابًا لا يعرف الرحمة». وأكدت فاتن أنها أرادت الطلاق، ولكن أهلها اعترضوا خوفًا من «كلام الناس» لقصر مدة الزواج، حيث لم يكن مضى سوى أسابيع قليلة على زواجها.
وقالت: «كنت أشعر أن زوجى يدبر لى مصيبة بسبب مكالماته الغريبة ليلًا، والأشخاص الذين كانوا يترددون على منزلنا». وأشارت الزوجة إلى أن إحدى السيدات زارتهم فى المنزل، وأخبرها زوجها بأنها قريبته، وبعدها لم تشعر فاتن بنفسها إلا وهى ترقد على سرير وتعانى من آثار المخدر بإحدى العيادات، وعندما سألت زوجها عما حدث أشار إلى أنها فقدت الوعى فاصطحبها وقريبته إلى المستشفى، وعندما حاولت الاتصال بأهلها رفض وظلت بالمستشفى لمدة 3 أيام.
وأضافت: «بسبب إصرارى على رؤية أهلى وتدهور حالتى، خاف زوجى أن أموت فى العيادة، واصطحبنى وأنا شبه مخدرة بسيارة شخص كان يتردد عليه كثيرًا بمنزلنا، وتركنى فى شارع قريب من منزل أهلى».
وتابعت: «ساعدنى بعض الأشخاص على الاتصال بأهلى، وذهبت إلى المستشفى، وهناك اكتشفوا سرقة الكلية وعينة من الجلد والكبد، وإصابتى بعاهة مستديمة». وأكدت فاتن أنها تقدمت ببلاغ للشرطة، وحاولت الوصول لزوجها عن طريق مكتب الزواج، لكنها فوجئت بإغلاقه وهروب من فيه، كما أنها لم تستطع تذكر مكان العيادة بسبب مغادرتها وهى شبه فاقدة للوعى.
تبكى فاتن قائلة: «40 يومًا من الزواج خرجت بعدها مشوهة بسبب وقوعى فى مجرم ومزور وهارب من عدة جرائم».
وأشارت الزوجة إلى أنها تقدمت بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة حملت رقم 2043 لسنة 2018، طالبت فيها بالتفريق بينها وبين زوجها بعد الجريمة التى ارتكبها فى حقها.
