مشروع الربط بين زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات، وجودة التعليم، لا يزال يواجه العديد من الانتقادات. اليوم السابع ألقت هذه الانتقادات على طاولة الدكتور محمد حسين عويضة رئيس نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر، عضو لجنة التفاوض عن الأساتذة مع وزارة التعليم العالى، وكانت النتيجة فى هذا الحوار: منذ متى والأساتذة يطالبون بتحسين مستوى دخولهم؟ منذ عهد الدكتور مفيد شهاب الوزير الأسبق، ومؤتمرات أندية الجامعات المصرية تطالب بزيادة دخل أعضاء هيئة التدريس، فقام بمضاعفة الدخل بما يعادل 8 ساعات لكل عضو، وذلك لشعور الدكتور مفيد شهاب وقتها بالذنب تجاه زملائه، بعد صدور القانون 82 لسنة 2000 الذى ذبح الأساتذة، وتسبب فى وقوفهم ضده موقف العدو. والدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم السابق، ماذا فعل لتحسين أوضاع الأساتذة؟ الدكتور عمرو عزت سلامة ضاعف معاش الأساتذة فوق السبعين، لكن كانت الزيادة تأتى عن طريق "الشحاتة" أو "النذور"، وهو ما عرف باسم "صندوق الأساتذة فوق السبعين"، لأن تمويله كان من تبرعات أساتذة الجامعة والمعيدين والمدرسين المساعدين، الذين تبرعوا بأجر يومين كل شهر لصالح الصندوق. كنت من أكبر المعارضين للدكتور هانى هلال زير التعليم العالى منذ توليه مهام منصبه الوزارى .. لماذا؟ نعم .. كنت أكثر من هاجم الدكتور هلال فى وسائل الإعلام بسبب رؤيته التى صاغها لتطوير التعليم العالى، وكانت رؤيته لا علاقة لها بالتعليم العالى والبحث العلمى، ولا يمكن تحقيقها. والوصف الدقيق لها أنها ورقة لقيطة النسب، لا يدرى أحد من وضعها، هل الوزير، أم مستشاريه، أم لجنة خاصة؟ ونظرا للهجوم الشديد عليها، تم رفضها ودفنت قبل أن ترى النور. لجان التفاوض مع الوزير وصفها البعض بأنها لا تعبر عن الأساتذة، فماذا تصف ما توصلت إليه اللجان؟ كنت عضوا فى اللجنة الثانية الخاصة بالأساتذة فوق السبعين، والتى استطعنا من خلالها الوصول إلى ما نريده فى يوم واحد وقد صدر القانون 116 لسنة 2008 من مجلس الشعب بعودة الكرامة للأساتذة فوق السبعين، ليقوموا بالتدريس والبحث العلمى وخدمة المجتمع، وهو ما أصفه بالإنجاز الذى لم أكن أحلم به. ومن يطالب بإغلاق باب الحوار يطالب بسحب كل هذه المكاسب، لأن الحوار هو الذى سيوصلنى إلى تحقيق النتائج. وما تقييمك لمشروع الربط بين زيادة الدخل وجودة التعليم؟ مكسب جيد.. وقد صرح لنا الوزير بأن هذه هى المرحلة الأولى وسيتبعها مرحلة ثانية العام المقبل، يزيد فيها الدخل 2000 جنيه ثم مرحلة ثالثة يصدر فى آخرها قانون بكادر جديد لأساتذة الجامعات، قد يصل إلى 12 ألف جنيه للأستاذ. لكن الأساتذة اعترضوا على الربط ما بين الدخل بوصفه حق شرعى وجودة التعليم بوصفها مطلب ضرورى؟ جميع الشروط المنصوص عليها فى مشروع زيادة الدخل منصوص عليها فى قانون الجامعات لعام 1978 المادة "أ مكرر" باب واجبات أعضاء هيئة التدريس. ولماذا يعترض الأساتذة؟ الجد فى هذا الموضوع، هو أننا تعودنا على أخذ فلوس، دون أن نعمل. أليس من الأفضل إعداد المعامل والمكاتب لجلوس الأستاذ ثم إلزامه بالحضور 28 ساعة أسبوعيا؟ الأهم أن نأخذ فلوسا، وبعدها نفكر فى الكرسى، وعدم تجهيز مكاتب الأساتذة ليس ذنب وزير التعليم العالى، المفترض أن يبادر رؤساء الأقسام بإصلاح أقسامهم ولا يتركوها مهملة. ولماذا يتم استبعاد من لا يوافق على بنود المشروع؟ لأننا أخذنا على التهديد. مرة أخرى هل من المعقول الربط بين زيادة الدخل وجودة التعليم ؟ بصراحة: أرفض الجودة من الأساس، لأن الجودة أصبحت موضة، يتحدثون عنها فى كل مكان، والهيئة القومية المعمولة للجودة فى مجلس الشعب تمثل بداية خاطئة، لأنه من المفروض تحقيق الجودة أولا ثم قياسها، ولكن ما يحدث الآن فى الجودة: مجرد مكلمة ومرتبات وأجور تدفع لبعض الموظفين، ولا يوجد تنفيذ دون أموال وصرف مرتبات وأجور عالية. الدكتور هانى هلال يصفه البعض بأنه أكثر وزير استفز الأساتذة؟ رغم أنى كنت من أكثر المهاجمين لهلال، إلا أنه وزير التعليم العالى الوحيد الذى حقق أعلى رقما فى لقاء أندية أعضاء هيئة التدريس، ولم يسجل هذا الرقم من اللقاءات منذ إنشاء حركة أندية الجامعات المصرية، حيث كان لا يمر أسبوع إلا ويجتمع مع مؤتمر أندية الجامعات المشكلة من رئيس النادى ونائبه. حتى حركة 9 مارس التقى بها الوزير، كلما طلبوا ذلك، فضلا عن باقى الاتجاهات الفكرية داخل الجامعة، ومن ضمنها اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة، وهو ما لم يفعله الدكتور حسين كامل بهاء الدين حينما كان وزيرا للتعليم العالى. لكن الدكتور هلال كان يصف المعارضين له، خاصة من 9 مارس بالبحث عن الشهرة؟ هلال كان أحيانا يخرج عن النص، لكن كان يقول لهم "اللى أنتم عاوزينه إحنا نعمله". إذا انتقلنا إلى مسألة النشاط الطلابى والتدخل الأمنى.. هل ضاعف المشروع من التدخلات الأمنية؟ فى السابق، كان إذا اجتمع الأستاذ بطلابه يتم اتهامه بترويج فكر ما.. لكن الآن الأستاذ يلتقى بالطلاب، مستمدا القوة من قرار مجلس القسم والكلية. وفى الوقت نفسه هو ملزم بعدد معين من الساعات يمارسها مع الطلاب. والتقارير الأمنية؟ التقارير الأمنية موجودة، وستظل موجودة إلى أبد الآبدين، لأننا فى دولة يوجد بها أمن دولة ووزارة داخلية والعديد من الجهات الأمنية، لكن هذه التقارير لن يكون لها دور فى هذا المشروع، لأنه قنن الاستفادة بها وأرجع الموافقة إلى مجلس القسم أو الكلية. هل معنى ذلك أننا لن نشاهد تدخلات أمنية فى شئون الجامعة ؟ أنا منذ 40 عاما فى الجامعة لم يحدث معى أى تدخل أمنى، لأن التدخل الأمنى لا يحدث إلا إذا كانت شخصية القيادة الجامعية سواء كان رئيس قسم أو جامعة ضعيفة. ووظيفة الأمن حماية المنشآت الجامعية فقط وهى وظيفة مطلوبة. ألم تتعرض للتدخل الأمنى أبدا؟ لقد شغلت منصب نائب رئيس جامعة الأزهر لمدة 10 سنوات لم تحدث فى عهدى أى واقعة تدخل أمنى، وقد تم انتخابى رئيسا للنادى منذ 25 عاما آخرها منذ عامين، لأشغل منصبى بقوة القانون وليس بقوة قرار من سطرين يصدره أى مسئول فى الدولة. وهل ستشترك فى مشروع زيادة دخل الأساتذة؟ أنا واحد من الناس ظروفى لا تسمح بالاشتراك فى هذا التعاقد، لأنى مشغول بقضايا زملائى من أعضاء هيئة التدريس. لماذا تم حرمان المدرسين المساعدين والمعيدين من الاشتراك فى المشروع؟ لأنهم حصلوا على 136% زيادة بالفعل، وسيتم عمل نظام جديد خاص بهم سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة. وما وضع الأساتذة غير المتفرغين ؟ أمرهم يرجع لكلياتهم وفقا لاحتياجاتها حرمان من وقعت عليه جزاءات من المشاركة فى المشروع ألا يعد تكرارا للجزاء ؟ أنا لم أوافق على هذا البند لأن تكرار الجزاء أمر غير دستورى ومن يرفع قضية عليه سيكسبها . لكن لابد من جزاء رادع لمن يخون أمانته، خاصة لمن يبيع ضميره من الأساتذة . ترك الأمر بيد رؤساء الأقسام قد يفتح المجال لتحكمهم فى الأساتذة ؟ نعم هذا حقيقى لأنهم جزء من المجتمع، ولكن ليس بيدنا فعل أى شيء. هناك من يهدد بتصعيد الاحتجاجات الرافضة لمشروع ربط زيادة الدخل بالجودة ؟ هؤلاء قلة، لا يجيدون فن التفاوض الذى لا بد فيه من التنازل عن بعض الأمور مقابل الحصول على شيء آخر، والمعترض يرغب فى أخذ ما يريد بنسبة 100 % مرة واحدة، وأعتقد أن ما حصلنا عليه انتصار ساحق. وإذا كانوا يتهمونكم بأنكم لا تمثلون الأساتذة ؟ هناك شيء غير مفهوم .. فلا يصح أن نسير وراء كل مجموعة مكونة من 10 أفراد أو 15 فرداً يقومون بعمل أى اجتماع ويصدرون ما يشاءون من قرارات، غير ملزمة أو غير قانونية . فضلا عن وجود لجنة ثلاثية التى تم تشكيلها ليتفاوض أعضاؤها من المكتب الدائم لمؤتمر أندية الجامعات المصرية منتخبة من المؤتمر العام لأندية الجامعات المصرية فى اجتماعه منذ عامين بجامعة القاهرة . أما ما يسمى بالمؤتمر الأول والثانى لأساتذة الجامعات الذى يستندون إليه فى دعواهم، فهو تجمع غير قانونى، فهو لا جمعية مشهرة ولا نقابة مسجلة وبالتالى ما يصدر عنه غير قانونى، وكلها مؤتمرات باطلة، وأى تجمع بخلاف الأندية لا يجوز حجية الأمر المقضى بكونه لا يتبع أى جهة قانونية أو رسمية أو أحد منظمات المجتمع المدنى .
