ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبى أعلنا اتخاذ بعض الخطوات لتجميد مقدرات النظام الليبى، ردا على الأساليب القاتلة التى اتبعها مسلحو العقيد معمر القذافى ضد المتظاهرين غير المسلحين، فى الوقت الذى فتحت فيه المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا بارتكاب ليبيا جرائم ضد الإنسانية، ولكن إيطاليا فى خضم هذا كله، تحصل على ما يقرب من ربع ما تنتجه الأولى من النفط الخام، و10% من الغاز الطبيعى. وأضافت أن إيطاليا لديها عقود مربحة مع الحكومة الليبية تقدر بمليارات الدولارات وتتلقى المليارات من الاستثمارات الليبية، وربما يكون هذا السبب وراء عدم تجميدها للأصول الليبية. ويقول المسئولون إنهم ينتظرون ردا "منسقا" بشأن ما إذا كان هذا الإجراء يطبق على الصناديق السيادية الليبية، وهو الحكم الذى ربما يصدر بحلول الأسبوع المقبل. ورأت "نيويورك تايمز" أنه مع انتشار الاضطرابات واستمرار القذافى فى السلطة، تتعرض إيطاليا لمخاطر شتى، فهى تجد نفسها فى موقف دبلوماسى معقد لم تشهد مثيله منذ عقود، فهى ممزقة بين التزامها بالناتو وحقوق الإنسان وبين ميلها لحماية استثماراتها فى دولة باتت مرة أخرى منبوذة. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن إيما بونينو، وهى أحد أعضاء الحزب الديمقراطى المعارض، فى إيطاليا قولها "فرنسا لديها تونس، وإسبانيا المغرب، أما إيطاليا فلديها ليبيا".
