الأرض لو عطشانة نرويها بدمانا، عهد وعلينا أمانه، هتصبح بالخير مليانة يا أرض الجدود، يا تاج الوجود، هنوفى العهود، وبروحنا نجود، وعمرك م تباتى عطشانة، لاشك هذه الكلمات دائمًا مرتبطة فى ذهننا بالفيلم العربى للفنان القدير محمود المليجى "الأرض"، الذى يعرض فيه مأساة الفلاحين من نقص المياه فى عهد الاحتلال البريطانى بسبب نفوذ بعض الأثرياء وبطش الحكومة آنذاك. الآن مصر الحرة الأبية تعيش عصر ثورة الحرية بفضل الله وإرادته، ثم شبابها الثوار، الأبرار الذين دفع المئات منهم أرواحهم كفاتورة، لكن يذكرنى الوضع القادم لمصر "الخطير جدا"، خاصة على فلاحيها الشرفاء، بتكرار فترة ما قبل ثورة 23 يوليو 1952 بسيطرة أصحاب النفوذ والمال والحكومة الإنجليزية على الماء أقصد "دول حوض النيل" الواقف وراءها الأيادى الخفية التى تريد أن تعبث باستقرار مصر. هنا أكثر ما أخشاه ليس الفقر المائى الذى نعيشه بالفعل فقط، بل يا ثوار التحرير بعد تحقيق قرابة 95% من مطالبكم حتى وصل الأمر لمنع أسرة قائد النظام السابق من السفر وتجميد أرصدته، أن تموت أرضنا عطشا بسببكم، من خلال الإصرار على فاتورة المطالب الفورية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتظاهر يوميا وكل جمعة، لينشغل بكم وبنا عن حماية ملفات قد تغفلون عنها. ويترك الساحة الخارجية لأعدائكم وأعداء الوطن يدير ملف أثيوبيا الخطير خاصة بعد توقيع بوروندى على اتفاقية "عنتيبى لتقترب بذلك رغبة دول الحوض فى اقتطاع 15 مليار متر من حصة مصر. نعم كنت من أبناء ثورة 25 يناير ومؤيد لكل ما رفعه زملائى الأبطال ولكن، الآن أتمنى ألا تموت أرضنا عطشا بأيدينا، ويهجر الفلاح الذى كان فسيحا قبل سنوات أرضه، وهنا لك أن تتخيل ماذا سيحدث من سيناريوهات لن يقل أخطرها عن المجاعة أو الاستعمار. حان الوقت لنترك المجلس الأعلى والحكومة الانتقالية لإدارة البلاد فى ظل تحقق ما نريد حتى تدير الملف الخارجى "حوض النيل" قبل ضياع الوقت الذى نندم عليه، فما تملكه أثيوبيا من أوراق تجعلنا نقف يدًا واحدة ونعطى للمجلس العسكرى تحية لإنقاذ حصة مصر المائية. أثيوبيا تمتلك 85% من حصة مصر، زيادة حصة مصر من مشاريع حوض نهر السوباط حوالى 10 مليارات متر مكعب نصفها فى أثيوبيا، لا يوجد قانون دولى لتوزيع المياه بين الدول والدليل على ذلك أن العراق لم تستطع مقاضاة تركيا فى مشاريعها على نهر الفرات، لم توقع أثيوبيا على أى اتفاقيات متعلقة بمصر ونهر النيل. إذًا بعد كل ذلك ألا نتفق على المصلحة العامة بدل من الخاصة فالقادم أخطر بكثير إذ لم نتحرك لإنقاذ ما فات والحفاظ على ما هو باق.
