أكد الدكتور سمير سيف اليزل، محافظ بنى سويف، أنه أرسل خطابات لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لسرعة ضبط وإحضار الضباط والأفراد المتهمين فى واقعة استشهاد 12 وإصابة 23 مواطنا أثناء مظاهرات 28 يناير الماضى بمدينة ببا، وتسليمهم للمحامى العام لإجراء التحقيقات القضائية اللازمة، وبيان المتسبب وراء سقوط الضحايا. وأكد محافظ بنى سويف أن الجميع سواسية أمام القانون، ولا تستر على أى مخالف للقانون مهما كان وضعه، مشددا على أن المذنب لابد أن ينال عقابه بالطرق القانونية فى ظل القضاء المصرى العادل. وأشار سيف اليزل إلى أنه لم يتحدث إلى أى محطة تليفزيونية سواء كانت فضائية أو أرضية بخصوص ضحايا إطلاق النار على المتظاهرين فى مركز ببا، نافيا أنه قال لتلك القنوات إن الضحايا سقطوا نتيجة خلاف ومشاجرة بين عائلتين. يذكر أن أسر شهداء مركز ببا نظموا عدة وقفات احتجاجية الأسبوع الماضى أمام مجمع المحاكم ومحكمة استئناف بنى سويف ومبنى ديوان عام المحافظة مطالبين بالقبض على 6 من قوة مركز شرطة ببا لاتهامهم بإطلاق النار على متظاهرى مركز ببا يوم 28 يناير الماضى وهم: المقدم محمد مصطفى ضبش، رئيس المباحث، والنقيب حازم على، والملازم أول محمد هشام، وأمناء الشرطة وائل صموائيل، ومحمد عبد الموجود، وصديق غريب) وذلك فى القضية رقم 809 / 2011 مركز ببا. وأعرب أسر الشهداء عن استيائهم من تصريحات المحافظ لإحدى القنوات التليفزيونية يوم 28 يناير عن المذبحة بأنها شجار بين عائلتين، واصفين ذلك بالتعتيم الإعلامى. من ناحية أخرى أشار الدكتور سمير سيف اليزل، محافظ بنى سويف، إلى قيامه بمخاطبة الجهات المعنية فى الحكومة بغرض الاستجابة لأهم مطالب المحتجين والمتظاهرين من أبناء محافظة بنى سويف، وأن الحكومة سارعت إلى الاستجابة لمطالب المعلمين المؤقتين بتثبيت من أمضى ثلاث سنوات فى العمل مع استيفاء شرط الرخصة الدولية للحاسب الآلى ( icd) خلال عام من استلام العمل، استجابة لمطالب المتظاهرين من المعلمين تمهيداً لعودة الحياة إلى المدارس غدا السبت 5/ 3 / 2011 وانتظام التلاميذ فى الدراسة. وأضاف أن المواطن السويفى يجب ألا ينساق وراء الشائعات المغرضة التى تهدف إلى إحداث نوع البلبلة وعرقلة مسيرة الإصلاح التى تتبناها ثورة الشعب فى 25 يناير، مشيرا إلى أن رد وزارة الإسكان حول تخفيض قيمة المقدمات بالنسبة لحاجزى الوحدات السكنية فى المشروع القومى للإسكان من 30 ألف جنيه إلى 15 ألف جنيه لم يصل حتى الآن، حيث تدرس الحكومة الموارد المالية المترتبة على هذا التخفيض، وفور وصول الرد سوف يتم مخاطبة الوحدات المحلية لإبلاغ الحاجزين. وأضاف سيف اليزل يمكن للمواطنين الراغبين فى التقدم لحجز وحدات فى المشروع القومى للإسكان الجديد على صندوق بريد 11516 الخاص بوزارة الإسكان.
