قال الروائى فؤاد قنديل إن تكليف هيئة المكتب باتحاد الكتاب، لنفسها بتسيير الأعمال، هو إجراء باطل، وأضاف قنديل فى تصريح خاص ل "اليوم السابع" إن هذا المجلس كان من المفروض أن يتقدم باستقالته للجمعية العمومية التى انتخبته فى البداية، ويقرر أعضاء الجمعية، ويختارون من يمثلهم لإدارة الاتحاد وتسيير أعماله، إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد. وقال قنديل: ما فعلوه كأن يقوم الرئيس السابق مبارك بالتنحى، ويقول إنه سوف يقوم بتسيير الأعمال، رغم ذلك، ومن ثم يكون معه رفاقه القدامى الذين سبق واعترض عليهم الشعب. وأكد قنديل أن هذا التصرف الباطل، يجب أن يتم تصحيحه، بسرعة شديدة حتى لا يضيع الوقت، ولا يتم احتسابه مسلبة على المجلس. وقال قنديل إنه تقدم باستقالته من مجلس إدارة اتحاد الكتاب، لحدوث خلط وعبث، بما تم الاتفاق عليه فى اجتماع سابق منذ 3 أسابيع، وأضاف قنديل: اتفقنا على تأجيل الانتخاب، ثم بعد ذلك انعقد المجلس، وقرر رفض هذه الفكرة، وعقد الانتخابات فى موعدها المقرر 25 مارس، مؤكداً على أنه رفض التأجيل لعدة أسباب منها أن الظروف قاهرة وغير مناسبة، وأن هناك عدداً من أعضاء الجمعية العمومية، اشتكى بأنه لا يعرف موعد إجراء الانتخابات، ومنهم من طلب إطالة مدة الترشح لأنه يرغب فى ترشيح نفسه، ولم يكن يعرف بموعد الانتخابات والتقدم لها. وأضاف قنديل: أدركنا أنه لا احترام لما ينتهى إليه المجلس، مشيرا إلى أن الأغلبية كانت تقول "نؤجل" ثم عادت وتراجعت بعد حدوث تربيطات على حد وصف قنديل، الذى أضاف: اعتمدوا فى الجلسة الأولى لترجيح فكرة التأجيل على رأى المستشار القانونى رجائى عطية، ثم تراجع عطية ذات نفسه فى الاجتماع الثانى عن فكرة تأجيل الانتخابات، التى نصح بها فى الجلسة الأولى، وقال فى الجلسة الثانية إنه لابد من إجراء الانتخابات فى موعدها. وقال قنديل: أعضاء مجلس الإدارة علموا أننا سوف نجتمع يوم الجمعة لسحب الثقة ومعنا أكثر من 150 عضواً من الجمعية العمومية، فقرروا اتخاذ خطوة استباقية، أى "بيدى لا بيد عمرو"، وقدموا جميعا استقالاتهم، مضيفا: هذه الخطوة طبعا ترضينا، لأن بهذه الخطوة سوف يتشكل مجلس جديد من خلال انتخابات تأخذ وقتها، ويعرف بشأنها كل أعضاء الاتحاد، ولكن ما لا يرضينا فى هذه الخطوة قيام هيئة المكتب بتكليف نفسها ب"تسيير الأعمال" رغم استقالاتهم، ويضيف قنديل متعجبا: كيف استقالوا وهم "شغالين" بل وواخدين مناصب كمان؟
