أجلت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى التى تطالب بسحب أرض مدينتى من مجموعة طلعت مصطفى وإعادة بيعها بالمزاد العلنى إلى جلسة 29 مارس المقبل للرد من قبل الدفاع وتقديم الأوراق والمستندات. كما قررت المحكمة ضم الدعوى الأخرى المقدمة من المهندس حمدى الفخرانى والتى وطالب فيها ببطلان عقد مدينتى الجديد وتأجيلها إلى نفس الجلسة. كان الفخرانى، الصادر لصالحه حكم نهائى ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى لمجموعة طلعت مصطفى، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اختصم فيها كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأكد فى دعواه أن مجلس الوزراء لم ينفذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى، وطالب بإلزامه بسحب الأرض وإعادة بيعها بالمزاد العلنى. كما أقام الفخرانى طعنا جديدا أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة على عقد مدينتى الجديد المبرم فى نوفمبر الماضى مع مجموعة طلعت مصطفى طالب فيه ببطلان العقد، وإلزام الحكومة بدفع تعويض 50 مليار جنيه تودع فى حساب خاص باسم الشعب المصرى، ويتم منها سداد جميع ديون المودعين فى السجون المصرية من الرجال والنساء ويستخدم الباقى فى دفع أعانه البطالة للشباب المصرى العاطلين عن العمل بواقع 500 جنيه شهريا حتى يتم تدبير فرص عمل لهم، إضافة بناء مساكن للشباب المقبل على الزواج وغير القادرين على إيجاد مسكن لهم. أشار الفخرانى فى طعنه رقم 15777 لسنة 65 قضائية والذى اختصم فيه رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، إلى أن وزارة الإسكان أعادت تخصيص أرض مدينتى مرة أخرى إلى شركة طلعت مصطفى بموجب عقد جديد فى نوفمبر الماضى، وبنفس سعر وشروط العقد السابق، والذى صدر حكما نهائيا من المحكمة الإدارية العليا ببطلانه، وتم بموجب العقد الجديد بيع المتر الواحد بثمن 227 جنيها، فى حين أن مجموعة طلعت مصطفى تبيع المتر فى الوحدات السكنية ب 10 آلاف جنيه، وفى المحلات التجارية ب5300 جنيه، وبالتالى تم إعادة بيع الأرض لمجموعه طلعت مصطفى، رغم أن حيثيات حكم "الإدارية العليا" نصت على إعادة البيع بالمزاد العلنى وبالسعر الحالى.
