أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، نظر الدعوى التى تطالب ببطلان تخصيص وبيع 41 مليون متر مربع من أرض سهل حشيش إلى شركة سياحية، لجلسة 29مارس الحالى لإيداع تقرير هيئة مفوضى الدولة. كان شحاتة محمد شحاتة المحامى، أقام دعوى اختصم فيها كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، ورئيس مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية، وقال فى عريضتها، إنه فى 1993، خصصت الحكومة وبالأمر المباشر- بالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981 وتعديلاته، وكذلك القانون رقم 7 لسنة 1991 وتعديلاته، وقانون المناقصات والمزايدات 9 لسنة 1983- 41 مليون متر مربع من أراضى سهل حشيش– 90% من مساحة المنطقة تقريبًا- إلى رجل الأعمال المصرى "أسعد. س" الذى يحمل الجنسية الأمريكية، وتم التوقيع معه على خطاب نوايا بشروط واضحة، أهمها أن الأرض لا تباع إلا بعد استكمال البنية الأساسية الخاصة بها. واستكمل المحامى فى عريضة دعواه: "قامت الحكومة بسحب الأرض منه وإعادة تخصيصها أيضًا بالأمر المباشر لشركة سياحية تابعة لمجموعة رجل الأعمال "إبراهيم. ك"، ووقع على نفس بنود العقد، مع تغيير شرط واحد وهو أنه يجوز له بيع الأرض قبل الانتهاء من البنية الأساسية، وسددت شركته ربع المبلغ فقط من قيمة الأرض وتقسيمها، تمهيداً لبيعها مرة أخرى بأسعار مرتفعة، وحتى الآن لم يتم تنمية المنطقة، وكل ما تم بناؤه أربعة فنادق فقط".
