تستكمل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأربعاء، مناقشة 3 مشروعات قوانين بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، مقدمة من ثلاث نواب هم الدكتور مجدى مرشد وإليزابيث شاكر والدكتور أيمن أبو العلا. وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
وجاء بمشروع القانون المقدم من النائب مجدى مرشد، أنه يحظر الترخيص لمقدم الخدمة الطبية لمزاولة المهنة دون التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها فى الدولة ويعتبر الترخيص موقوفا بصفة مؤقتة عند انتهاء وثيقة التامين دون تجديد، كما يشترط لمقدم الخدمة الأجانب للترخيص لمزاولة المهنة فى الدولة أن يقدم هو أو الجهة التى يعمل لديها وثيقة تأمين تغطى المدة المطلوب الترخيص بمزاولة المهنة خلالها إذا قلت عن سنة ميلادية.
كما تناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مشروع قانون المسئولية الطبية، المُقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة الصحة، حيث يعاقب المشروع مقدم الخدمة الطبية فى حالة حدوث خطأ طبى نتيجة الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة للمريض، ويتطرق إلى عدم جواز إنهاء حياة المريض حتى لو كان بناء على طلبه أو طلب ولى أمره وعدم جواز الاستنساخ مع تنظيم عمليات التقنيات الحديثة فى مساعدة الإنجاب وزرع الأجنة وتنظيم عمليات إجهاض المرأة.
وينتهى مشروع القانون بالعقوبات اللازمة فى حالة الخطأ الطبى الناتج عن الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة.
