أكد اللواء محمود وجدى وزير الداخلية أنه يتم دراسة فكرة الإفراج عن جميع المعتقلين، وذلك بعد الإفراج عن نسبة كبيرة منهم، جاء ذلك خلال لقائه بمديرى إدارات قطاع الأمن الاجتماعى "إدارة شرطة الرعاية اللاحقة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لحماية الآداب العامة والإدارة العامة لرعاية الأحداث ومديرى إدارات تصاريح العمل ومباحث الضرائب والرسوم والإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضى، وذلك فى إطار لقاءات الوزير الدورية للوقوف على أبعاد الوضع الأمنى الراهن فى ظل ما تشهده الساحة من أحداث وتداعيات مختلفة. شدد الوزير من جانبه على ضرورة تحقيق الأمن بالشارع المصرى من خلال فكر أمنى جديد يتم التخطيط له، ويأتى متعلقاً بالدوريات والمرورات الأمنية، موضحا أنه سيتم تعزيز مديريات الأمن بالضباط والأفراد، وتوفير كافة الإمكانيات لهم بهدف تفعيل أدائهم الأمنى، وبدء مرحلة جديدة فى خدمة الوطن منطلقة من شعار الشرطة فى خدمة الشعب. كما وجه الوزير إلى ضرورة تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتقديم كافة أوجه الرعاية لأسر المسجونين والمفرج عنهم من منطلق احترام حقوق الإنسان والتعاون الإيجابى بين الشرطة والشعب، وتبسيط مطالب الجماهير المختلفة.
