لعل القيمة الحقيقة لثورة 25 يناير هى قدرتها على تحقيق تغيير حقيقى ليس للأشخاص فحسب، ولكن الأهم من ذلك هو تغيير السياسات التى أدت إلى قيام جمهورية الخوف الأمنية لمدة ثلاثين عاماً متصلة، وتفشى الفساد الأسود والنهب المنظم للمقدرات، بل واستباحة المال العام، كل ذلك يعنى هدم النظام السابق تماماً، وعدم الإبقاء على رموزه وأنصاره، وكذلك العمل على إزالة أى قدرة أو إمكانية للعودة مرة أخرى لهذا الإرث القديم، فمن أفسد الحياة السياسية والاقتصادية ليس له الحق فى أن يغير جلده كالحرباء، ويعود مرة أخرى لاستكمال أدواره فى النهب أو إعادة الاستبداد مرة أخرى. ورغم إجراء تحقيقات فى النيابة العامة مع رموز هذا العهد البائد أو اتخاذ إجراءات تحفظية كالمنع من السفر أو المنع من التصرف فى الأموال لبعض المسئولين الكبار ورجال الأعمال وغيرهم، إلا أن هناك حاجة لتوسيع نطاق هذه التحقيقات، ورغم كل ذلك فإن حتى هذه اللحظة الراهنة لدى هؤلاء جميعاً القدرة على التأثير على الأدلة والشهود بل وحتى يمكنهم الإفلات من العقاب، وإعادة تنظيم صفوفهم على وجه السرعة!! فى حقيقة الأمر، أنه من المهم أن ندرك أن هذه اللحظات هامة جداً فى تاريخ مصر الحديث، فهذه الثورة الشعبية يجب أن تكمل المهمة، ألا وهى إنقاذ مصر وإعادتها مرة أخرى إلى موقعها الطبيعى فى طليعة دول العالم من خلال نظام ديمقراطى يحترم حقوق الإنسان، ويمثل نموذجاً يحتذى لشعوب العالم المقهورة، ومن هنا فإن الترتيبات الدستورية والتشريعية للمرحلة الانتفالية يجب أن تكون محسوبة بدقة لكى نحقق الانتقال السلمى للسلطة، وتأتى حكومة تمثل الشعب المصرى بكل فئاته وقواه السياسية الحية، وتمنع أيضاً إعادة إنتاج السلطة الاستبدادية والفاسدة السابقة مرة أخرى. ولكن يتصادم مع ما سبق محدودية المدة التى أعلن عنها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ألا وهى تسليم السلطة خلال 6 أشهر، فهذه المدة من وجهة نظرى غير كافية للأحزاب السياسية والقوى المختلفة لكى تعيد تنظيم صفوفها، أو فى بناء أحزاب جديدة قد تكون تولدت من رحم الثورة والقوى التى شاركت فيها، أو تلك الأحزاب التى حرمت من التأسيس مثل حزب الكرامة. ورغم ثقل المهمة الملقاة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلا أنه يجب أن يشكل المجلس ضمانة لكى تكون كل القوى السياسية فى مصر مؤطرة فى منظمات وأحزاب يسمح لها بالمشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة، كذلك النظام الانتخابى فإنه ينبغى أن يتم التوافق بشأنه، ليس فقط لضمان انتخابات حرة ونزيهة، ولكن لتمثيل حقيقى لكل القوى. وعليه نقترح أن يتم الانتهاء من التعديلات الدستورية المطلوبة التى أعلنها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتعديل القوانين الخاصة بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وكذلك مباشرة الحقوق السياسية، وكذلك إجراء الاستفتاء على تلك التعديلات وانتخاب رئيس جديد للبلاد، على أن يجرى بعد ذلك تعديل قانون الأحزاب السياسية، لكى يتم إزالة كل العقبات التى تقف ضد تشكيل الأحزاب السياسية، والسماح لكل القوى بتأسيس أحزابها بما فى ذلك الإخوان المسلمين والقوى الجديدة، ثم تمنح هذه الأحزاب المدة الكافية للتواصل مع الجماهير وبناء شعبية وأرضية فى الشارع المصرى، وتعزيز كوادرها وقادتها بين الجماهير، ففى هذه اللحظة تكون البيئة السياسية تم تهيئتها لانتخاب الهيئة التشريعية، ثم يتم تشكيل حكومة من الحزب أو الأحزاب صاحبة الأغلبية.
