طالب عدد من العاملين وقيادات بمركز أخبار مصر بالتليفزيون المصرى باتخاذ اللازم قانونا ضد عبد اللطيف المناوى، رئيس قطاع الأخبار، مطالبين فى بلاغهم رقم 2063الذين قاموا بتقديمه بكشف الفساد داخل قطاع الأخبار، حيث شابت كل أعماله من خلال منصبه شبهة التربح من المال العام، مطالبين بمنع المناوى من السفر وفحص ذمته المالية، والتحفظ على كل أرصدته المالية فى البنوك. ومن ضمن المقدمين للبلاغ منال محمود على عبد الله، محمد على فهيم مصطفى، طارق فوزى عبد الغنى حسن، خالد محمد محمد حجازى، عيد مصطفى جمعة على، سمية إبراهيم تركى الشناوى، أيمن العوضى عبد الجواد غانم، وتضمن البلاغ اتهامات للمناوى بإسناد بالأمر المباشر لشركة قطاع خاص"أروما للأعمال التليفزيونية"، وشركة "جرافتى" تأجير معدات تليفزيونية، رغم وجود المعدات الخاصة بالتليفزيون المصرى، كذلك أعمال الجرافيك، مما ترتب عليه إهدار آلاف الجنيهات من خزينة التليفزيون، وأسند عمليات تغطية الأخبار الخارجية إلى "وكالة A.P أسيشيتدبرس" بالأمر المباشر، وتجديد الاستوديوهات بصور متكررة على غير الحاجة، مما كلف التليفزيون ما يزيد على50 مليون جنيه، منها 2010 حيث تكلف تجديد استويوديو5 و16 ما يزيد على40 مليون جنيه. وذكر البلاغ الذى تقدم به منتصر لزيات المحامى وكيلا عن العاملين فى مركز أخبار مصر، أن المناوى خصص لطاقم مكتبه الخاص وكذلك لمستشار وزير الإعلام ومدير إنتاج قطاع الأخبار مكافآت ورواتب شهرية تجاوزت ال25 ألف جنيه شهريًا، أسند مهام "برنامج صباح الخير يا مصر" إلى أعضاء مقربين منه بمرتبات كبيرة، وتقديم ثلاثة برامج أسبوعية (ملف خاص لقاء خاص وجهة نظر) بأكثر من ثمانية آلاف للحلقة الواحدة، وإهدار الملايين من الجنيهات لاتحاد الإذاعة التليفزيون، وتبديد المبالغ المخصصة من "اليونبت" كمنحة لإنشاء موقع إلكترونى لقطاع الأخبار، ويتضمن غرض المنحة أيضًا دورات تدريب داخل وخارج مصر ومواقع إلكترونية لبرامج مختلفة بالقطاع وصرف المنحة فى غير الغرض، وإنفاق من ميزانية القطاع على جميع ندوات الحزب الوطنى، خلافًا للمجاملات فى القرارات الإدارية خارج نطاق القانون. ورصد البلاغ بعض الوقائع التى يتهم فيها المناوى مباشرة، منها تعيين مذيعين من جنسيات عربية ليست لديهم الخبرة المناسبة ودون المستوى المهنى، وتعيين رئيس إدارة مركزية للتبادل والتصوير واحتفاظه بمنصبه بقطاع الأخبار مسئولا عن النواحى المالية والتوقيع على الكشوف المالية والمكافآت، واتهم البلاغ باستغلال المنصب للترويج للرئيس المخلوع ضد مصلحة الشعب والنيل من ثورة الشعب، وتسفيه المشاركين فيها، ووصفهم بأوصاف يعاقب عليها القانون، مما هدد السلم والأمن القوميين بمصر، واستغلال وظيفته ليمنع العديد من النخب الثقافية والفكرية من الظهور على شاشات القنوات التليفزيونية.
