كشفت مصادر بارزة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن طلب الوزير الدكتور أيمن أبو حديد قائمة بأسماء الشركات التى تضع يدها على أراضى الدولة بمنطقة وادى النطرون، وإعداد تقرير بها، لمناقشته ومعرفة الوضع القانونى لهذه الشركات. وحصرت المصادر أراضى وادى النطرون التى حصلت عليها شركات وجمعيات بطريقة وضع اليد فى شركة كيماويات البناء الحديث التى تمتلك 538 فدانا قامت ببيع 15 منها لشركة أمريكانا وشركة الحصاد للمشروعات الزراعية والتى استولت بوضع اليد على 718 فدانا، ورغم أن مجلس إدارة هيئة التعمير الأخير قد أصدر قرارا بسحب هذه المساحة من الشركة قبل ثورة 25 يناير إلا أنه لم ينفذ حتى الآن. وبحسب المصادر، تضع شركة "لينا والوشيكة" التى يمتلكها رجل الأعمال إبراهيم البنا يدها على أكبر المساحات بالمنطقة وتبلغ 37 ألف فدان، وكانت قد دخلت فى صراع قضائى مع وزارة الزراعة السابق أمين أباظة واستطاعت الحصول على حكم قضائى ببع الأراضى لها. وقالت المصادر إن شركة "جرين لاند" وضعت يدها على مساحة تزيد عن 6000 فدان، رغم أنها لا تحوز مستندات بالملكية أو التخصيص، وكذلك شركة العدالة التى تضع يدها على 10 آلاف فدان ومحرر بها عقد إيجار تم فسخه وعقد بيع لمساحة 300 فدان فقط، أما شركة النوبارية لإنتاج البذور"نوباسيد" فتستحوذ على 10 آلاف فدان باعتها لمستثمر سعودى يدعى عبد الإله صالح الكعكى، وقد صدرت عدة قرارات بسحب الأراضى منذ عام 2006 والتصرف فيها، إلا أن القرار لم يجر تنفيذه لصالح مالك الشركة. ووفقا للمصادر تضع شركة "الهاشمية" يدها على 11 ألف فدان وتقدمت بطلب للهيئة لشرائها، كما حصلت شركة "البدر "على حوالى 4600 فدان وهى أراضى بور بالكامل، كما استولت شركة "البنا للدواجن" على مساحة تصل إلى 2000 فدان بعقد إيجار، وسيطرت شركة "جرين انتر بيز جروب" على 5100 فدان، أما شركة "جريماتكو" فقد حصلت على 275 فدانا وهى أراض بور بالكامل، وكذلك هيمنت الشركة العامة للتوكيلات "فالى فارم" على 21 فدانا ومزارع دواجن. فيما حصل عبدالسلام حجازى على 126 فدانا، وهى أراضى بور بالكامل، أما شركة محمد عبد الوهاب وشركاه، فقد حصلت على 300 فدان، وتملكت شركة "الكارن" على مساحة 106 أفدنة، بينما تصل مساحة أراضى رابطة ضباط الشرطة إلى 5700 فدان تقدمت الرابطة بطلب لتخصيصها، حسب المصادر. أما شركة "المباركة" فقد حصلت على 880 فدانا، كما استولت شركة "الجبالى" على 12500 فدان، وقالت المصادر إن اللجنة ستطلب من وزير الزراعة إصدار قرارات إزالة للتعديات الموجودة على الأراضى التى تستولى عليها الشركات غير الجادة وطرحها للبيع بالمزاد العلنى.
