أكد المستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومقرر اللجنة المشكلة لإجراء التعديلات الدستورية، أن اللجنة اتفقت على تقليص مدة رئاسة الجمهورية، لتكون أقل من المحددة بالدستور الحالى. وأشار إلى أن الحوار الصحفى الذى نشرته على لسانه أحد الصحف القومية صباح اليوم، الاثنين، تم بطريقة محرفة وغير دقيقة ونسب إليه معلومات لم يذكرها على الإطلاق، خاصة فيما يتعلق بمدة تولى رئيس الجمهورية لمهام منصبه وعدد الدورات التى يشغلها قائلاً: "المدة لن تتجاوز ال6 سنوات وهى المدة المحددة فى الدستور الحالى، بل تقل عنها". وأضاف خلال مؤتمر صحفى عقدته اللجنة ظهر اليوم أن مداولات ومناقشات اللجنة مازالت قيد الدراسة والبحث، ولن يتم وضع الصياغة النهائية لتعديلات المواد حتى الآن، موضحاً أنه يأمل أن يتم الانتهاء من أعمال اللجنة فى مواعيدها المقررة، وقال إن الحديث الذى نشرته الصحيفة على لسانه والذى تم تحريفه كان قد أجرى معه فى اليوم الأول لأعمال اللجنة الأسبوع الماضى. وأوضح بجاتو أن اللجنة تؤدى أعمالها فى ضوء التكليف الصادر لها من القوات المسلحة للمساعدة فى النقل السلمى للسلطة إلى سلطة مدنية، وفتح آفاق جديدة نحو الديمقراطية، وإجراء انتخابات حرة نزيهة تعبر عن إرادة الشعب فى انتخاب مرشحا للرئاسة والانتخابات البرلمانية وغيرها من الانتخابات، كما أكد أنه قال للصحيفة إنه بصفته رجل دستور لا يستطيع أن يقول رأيه فى مادة دستورية.
