قطاع السياحة من القطاعات الاقتصادية الهامة التى تستوعب عمالة كثيفة وهو أيضا من القطاعات الحساسة التى تتأثر بأى توتر أو إضرابات و عدم استقرار، وحققت نسبة الإشغالات السياحية خلال الأيام الماضية معدلات متدنية وخاصة فى أسوان، ولكن خبراء السياحة بأسوان لديهم أمل فى عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية مادامت توافرت شروط معينة. يقترح عبد الناصر صابر نقيب المرشدين السياحيين بأسوان ضرورة وقف جميع صور الاحتجاجات وإعادة ترتيب وانضباط السوق السياحى بأسوان وغربلة السوق من كل الصور السلبية ومراجعة التزام المنشآت الفندقية بالمعايير السياحية والبيئة وطرق التخلص الآمن من الصرف الصحى وخاصة لدى المنشآت العائمة. ويرى الخبير السياحى محمد النجدى مدير أحد فروع الشركات السياحية بأسوان والأقصر ضرورة ممارسة ضغط إعلامى على حكومات الدول المصدرة للسياحة حتى تلغى تحذيرها السفر إلى مصر وذلك من خلال عرض تصوير حديث للمنتجعات السياحية وإظهار المناخ الآمن والمستقر الذى يخيم على المناطق السياحية والمقاصد السياحية بمصر وانتشار شرطة السياحة وإظهار حركة الطيران والنقل السياحى البرى والنهرى وعمليات إمداد المنشآت الفندقية بالأغذية والمشروبات، وكذلك وقف الكيانات غير القانونية وإيجاد حلول غير تقليدية وابتكار وسائل جذب متطورة لتفادى التداعيات السلبية لتراجع معدلات السياحة فى ذروة الموسم الشتوى هذا العام. ويشير أشرف مختار مدير شركة ترافكو للسياحة بأسوان إلى أهمية عودة الانضباط الأمنى أولا إلى المقاصد والمناطق السياحية وإعادة سيطرة الشرطة على المراسى والمتاحف والمعابد والشوارع التى تدخل فى إطار جولة المدينة مع عودة هيبة رجل الأمن لردع ضعاف النفوس الذى يبتزون السائح والعاملين فى السياحة كذلك لابد من معالجة سلبيات السوق السياحى. ويرى موسى عرفة مدير أحد الفنادق العائمة بأسوان أنه حتى تعود المجموعات السياحية إلى أسوان لابد من توفير مناخ الاستقرار الأمن ووقف الاحتجاجات الفئوية حتى تستأنف العمليات المصرفية والنقل الأمن للأموال وعمل ماكينات الصرف الآلى والفيزا كارد لعودة رؤوس الأموال وإعادة ضخها مرة أخرى فى القطاع السياحى، كما يجب توضيح قوائم أسعار البرامج السياحية مع توحيد هذه البرامج والتصدى لمحاولات بيعها بأسعار مخفضة أو مرتفعة وتفعيل الرقابة على المنشآت السياحية وحماية السياح من عمليات النصب التى يمارسها الخرتية والسماسرة والتأكد من عدم استغلال بعض الأشخاص و الشركات للأزمة و اللجوء إلى تخفيض أسعار بيع البرامج مع ضرورة تجنب جميع صور تخفيض الأسعار لما له من أضرار اقتصادية فادحة كما حدث عام 1997 إبان أزمة سياحية مماثلة حيث تم تخفيض الأسعار من 80 دولارا إلى 11 دولارا، ما أدى إلى هروب شرائح متميزة من السياح، كما تركت أثرا سلبيا على مدى سنوات، كما يجب ضرورة التزام شركة مصر للطيران بالجداول الزمنية لتسيير الرحلات حتى لا يرتبك السائح، والتزام وزارة الثقافة بتثبيت أسعار التذاكر على المقاصد السياحية والأثرية.
