أكد ميجيل جارسيا هيريز الأمين العام المساعد للاتحاد من أجل المتوسط لشئون المياه والبيئة، على أن هناك إمكانات هائلة لزيادة أصول ومساهمة القطاع البحرى فى الاقتصاد المصرى خاصة وأن مصر لديها أصول كبيرة فى مجال النقل البحرى والطاقة والسياحة الشاطئية. وأوضح هيريز- فى حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الاقتصاد الأزرق الخاص بمنطقة البحر المتوسط يوفر إمكانات هائلة لخلق فرص العمل والاستثمار فى كافة الدول الأورومتوسطية بما يسهم فى تحقيق الاستقرار والتكامل والتنمية البشرية المستدامة.
وأشار الأمين العام المساعد للاتحاد من أجل المتوسط لشئون المياه والبيئة، فى هذا الصدد، إلى أن الموارد البحرية ومصايد الأسماك والسياحة الشاطئية والطاقة المتجددة وجميعها من عناصر الاقتصاد الأزرق تشكل فرصا مهمة للابتكار والتوظيف فى كافة دول البحر الأبيض المتوسط، وتشكل هذه العناصر المكونة للاقتصاد الأزرق خامس اكبر اقتصاد فى المنطقة بقيمة اجمالية تقدر ب 4 تريليونات و700 مليار يورو وفقا لأحدث الدراسات.
وقال هيريز، إن منطقة البحر المتوسط التى تمتد سواحلها 46 ألف كيلومتر وتضم 450 ميناء يمر من خلالها حوالى 20 % من التجارة العالمية البحرية، وتشكل المقصد السياحى الأول فى العالم سواء فيما يخص السياحة الداخلية أو الدولية.
وأوضح الأمين العام المساعد للاتحاد من أجل المتوسط لشئون المياه والبيئة، أن عدد سكان المناطق الساحلية فى البحر المتوسط والبالغ 150 مليون نسمة يتضاعف عددهم فى الموسم السياحى، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأزرق فى منطقة البحر المتوسط من شأنه أن يوفر مليونى فرصة عمل دول المنطقة بحلول عام 2020.
وحول أهمية المؤتمر الإقليمى لأصحاب المصلحة المعنيين بنشاط الاتحاد من أجل المتوسط حول الاقتصاد الأزرق والذى عقد نهاية الشهر المنصرم بنابولى الإيطالية، قال هيريز، إن الهدف من المؤتمر هو تعزيز الاقتصاد الأزرق فى منطقة البحر المتوسط لإيجاد حلول وتحقيق التنمية المستدامة وإقامة شراكات ومبادرات عملاقة لتسخير الامكانات للنمو الأزرق فى منطقة المتوسط سواء فيما يخص توفير فرص العمل أو الاستثمارات.
وأوضح الأمين العام المساعد للاتحاد من أجل المتوسط لشئون المياه والبيئة، أن المؤتمر شارك فيه عدد كبير من المسئولين المعنيين بشكل عكس التمثيل الجغرافى العادل بين الشمال والجنوب، وأطلقت خلاله أمانة الاتحاد من أجل المتوسط مركزا للمعارف الافتراضية الخاصة بالاقتصاد الأزرق كمنصة موحدة لتوحيد وتبادل المعلومات المتعلقة بالشئون البحرية فى البحر المتوسط، كما تم عقد اجتماع وزارى غير رسمى لدول غرب المتوسط بمشاركة 10 دول، وذلك فى إطار إطلاق المؤتمر لمبادرة التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق فى غرب المتوسط، وسوف تسهم هذه المبادرة فى العمل على تعزيز السلام والأمن البحريين وتعزيز النمو الأزرق المستدام وفرص العمل والحفاظ على التنوع البيولوجى والنظم الإيكولوجية.
وكشف هيريز النقاب، عن أن هناك نحو 82 ألف سفينة صيد تعمل فى البحر المتوسط، 80% منها سفن صغيرة تستخدم عددا اكبر من الصيادين توفر 350 ألف فرصة عمل، وتعد مصايد الأسماك اهم قطاعات الاقتصاد الأزرق فى منطقة المتوسط بعد السياحة والنقل البحرى.
وفيما تتجه مصر بوتيرة قوية نحو تدشين المزارع السمكية العملاقة، أكد المسئول المتوسطى، على أن آفاق النمو على المستوى الإقليمى تشير إلى أن الاستزراع السمكى سيتفوق قريبا على مصايد الأسماك من حيث القيمة.
وفيما يخص السياحة فى منطقة البحر المتوسط، أعلن الأمين العام المساعد للاتحاد من أجل المتوسط لشئون المياه والبيئة، عن أن التقديرات الأخيرة أظهرت أن هناك 850 مليون سائح يسافرون سنويا إلى دول المتوسط أو بين هذه الدول، 40% منهم يتجهون للمدن الساحلية فى المنطقة، مضيفا أن قطاع السفن السياحية ينمو كذلك بشكل ملحوظ فى منطقة البحر المتوسط مع وجود اكثر من 27 مليون سائح يسافرون عبر موانىء البحر المتوسط.
وحول أزمة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط وإستراتيجيات الأمن والحماية المطلوبة فى ضوء تفاقم هذه الظاهرة، أكد هيريز، على أن نطاق وحجم هذه القضية الملحة التى تواجهها المنطقة الأورومتوسطية بأكملها قد وصل إلى مستويات غير مسبوقة تتطلب أكثر من أى وقت مضى أن تتم معالجتها من خلال نهج شامل ومتوازن ورؤية استراتيجية عالمية تتضافر فيها جهود اوروبا وأفريقيا والبحر المتوسط بالإضافة إلى بحث أسبابها عميقة الجذور.
وأشار المسئول المتوسطى، إلى أن الاتحاد من أجل المتوسط يلتزم بربط تحديات الهجرة والأمن بالأهداف الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة فى البحر المتوسط، مشددا على أنه لا توجد تنمية بدون أمن ولا أمن بدون تنمية، وفى هذا الإطار يسعى الاتحاد للمساعدة فى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى بلدان المنشأ والعبور.
وحول مدى تأثير الإرهاب والهجرة غير الشرعية على فرص نمو الاقتصاد الأزرق فى منطقة المتوسط وخاصة أن المنطقة تعانى وتواجه ظاهرة الإرهاب، أكد هيريز، على أن الهجمات الإرهابية التى وقعت فى العديد من دول البحر المتوسط شمالا وجنوبا على حد سواء تسعى للتشكيك فى هدف العيش المشترك بطريقة تحترم الاختلافات الثقافية والقيم العالمية المشتركة.مشددا فى هذا السياق على الحاجة لتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان أكثر من أى وقت مضى من أجل تحقيق التوازن وبما يسهم فى تفكيك الخطاب الراديكالى.
وأضاف الأمين العام المساعد للاتحاد من أجل المتوسط لشئون المياه والبيئة، أن 2.8 مليون شاب فى منطقتنا يدخلون إلى سوق العمل كل عام، مؤكدًا على أن عدم وجود فرص عمل كافية من الممكن أن يوفر أرضا خصبة للتطرف، والشباب يظل العامل الرئيسى لاستقرار المنطقة وتكاملها.
وشدد هيريز، على أن الاقتصاد الأزرق فى منطقة البحر المتوسط ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والتنمية البشرية فى ضوء الإمكانات الكبيرة التى تتاح من خلاله لخلق فرص عمل جديدة فى جميع أنحاء المنطقة، مما يعطى الشباب آفاقا حقيقية للمستقبل.
