يصوت مجلس الأمن الدولى الجمعة، على مشروع قرار يجيز لعناصر قوة حفظ السلام فى مالى تقديم دعم لوجستى لقوة مجموعة دول الساحل التى لا تزال قيد التشكيل، وفق دبلوماسيين. وفى حال الموافقة على المشروع الذى طرحته فرنسا، فان هذا الدعم سيشمل الإجلاء الطبى والإمداد بالوقود والمياه والحصص الغذائية، إضافة إلى الاستعانة بوحدات الهندسة فى القوة الأممية، بحسب ما أوضح دبلوماسى. وقوة مجموعة الساحل تهدف إلى التصدى للجهاديين على أن تضم خمسة آلاف عنصر من تشاد وموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر ومالى. ودعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى اجتماع دولى يعقد فى باريس فى 13 ديسمبر "لتسريع انتشار" القوة. وفى مشروع قرارها، تطلب فرنسا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أن يتوصل "فى أسرع وقت" إلى "اتفاق تقنى بين الأممالمتحدة ودول مجموعة الساحل لتقديم دعم لوجستى وعملانى عبر قوة الأممالمتحدة فى مالى" إلى القوة الإفريقية الجديدة. وتضم قوة حفظ السلام فى مالى نحو عشرة آلاف جندى. وأكدت فرنسا فى مشروعها أن "أنشطة التنظيمات الإجرامية والإرهابية فى منطقة الساحل تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين". وحيال تردد الولاياتالمتحدة فى إشراك الأممالمتحدة فى قوة إفريقية جديدة فى وقت تسعى واشنطن إلى تقليص نفقات المنظمة الدولية، اقترحت باريس توسل "آلية ينسقها الاتحاد الأوروبى" ويسدد عبرها للأمم المتحدة كل النفقات المخصصة للقوة الجديدة. وأكد المشروع أن هذه المساهمة اللوجستية والعملانية للأمم المتحدة لن تتم إلا حين تنتشر القوة الجديدة على الأراضى المالية، شرط ألا تتسبب بأى ضرر للمهمة الأساسية للجنود الأمميين المنتشرين فى البلد المذكور. وفى حال تبنى مجلس الأمن مشروع القرار فسيكون الثانى الذى يصدره فى ما يتصل بقوة مجموعة الساحل. وكان أصدر فى يونيو قرارا أول أعلن فيه دعمه السياسى لتشكيل القوة الجديدة ولكن من دون أن يلحظ أى مساهمة مالية فيها بسبب رفض واشنطن.
