أناب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمى فى المشاركة فى فعاليات المؤتمر الدولي الثاني تحت عنوان (سر تميز التعليم الفنلندي)، والذى أقيم برعاية سفارة جمهورية فنلندا بالقاهرة، بحضور لاورا كانسيكاس ديبريز سفيرة جمهورية فنلندا بالقاهرة، وأشرف الشيحى رئيس الجامعة المصرية الصينية. ويهدف المؤتمر إلى الاستفادة من التجربة الفنلندية المميزة فى مجال التعليم، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والتواصل المباشر مع الخبراء الفنلنديين؛ لخلق شراكة بين المؤسسات التعليمية المصرية والفنلندية في هذا المجال. وفى بداية كلمته وجه الوزير التهنئة لدولة فنلندا وشعبها الصديق بمناسبة الذكرى المئوية للاستقلال، مشيداً بتنظيم المؤتمر باعتباره فرصة لتلاقى وتبادل استعراض تجارب التعليم الوطنية، وفتح المجال أمام مسئولى وخبراء التعليم المصريين؛ لتحقيق أقصى استفادة من التجربة الفنلندية في مجال التعليم والبحوث والتكنولوجيا. وأكد عبد الغفار أنه منذ منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة بدأت مصر تتبع منهجًا جديدًا في التعامل مع ملف التعليم والبحث العلمي يقوم على أساس الانخراط في شراكات مع عدد من الدول الصديقة المتقدمة في هذا المجال تتضمن أنشطة وفعاليات ضخمة، من خلال صيغة تعاون مشترك أطلقنا عليها الأعوام المصرية للعلوم والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن قطاع التعليم والبحث العلمي المصري حقق استفادة عظيمة، ونجحنا في توفير فرص تعليمية وبحثية مميزة لشبابنا من الطلاب والباحثين، فضلاً عن عدد من المشروعات التطبيقية المشتركة التي انعكست إيجابيًا على مختلف قطاعات العمل الوطنى فى مصر. وأكد الوزير حرص القيادة السياسية على دعم العلاقات التي تربط بين مصر وفنلندا في مجال التعليم، والتى تأتى فى إطار استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لتيمو سويني وزير الخارجية الفنلندى؛ لمناقشة التعاون المصرى الفنلندى فى مجال التعليم. وصرح عبد الغفار أنه من الممكن أن نشهد قريباً انطلاق عام مصري فنلندي للعلوم والتكنولوجيا يتم خلاله تنظيم أنشطة تعليمية وبحثية مشتركة، خاصة فى ظل المكانة الدولية المرموقة لفنلندا في مجال التعليم والبحث العلمي، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من هذا النموذج التعليمي الناجح، وتبادل الخبرات معها في هذا المجال، موضحاً حرص فنلندا على دعم جهود الحكومة المصرية لتحسين نوعية التعليم. وأوضح الوزير فى كلمته ارتباط الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي، والاستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 بالرؤية الوطنية للتنمية المستدامة (مصر 2030) وهو ما يعني توجيه كافة مكونات المنظومتين لخدمة عملية التنمية الوطنية في كافة القطاعات والمجالات، مشيراً إلى أن رسالة المنظومتين التعليمية والبحثية في مصر هو تقديم خدمة تعليمية وبحثية بمستوى جودة ملائم ومرن يضمن تخريج عناصر فاعلة للمجتمع، تسهم إيجابيًا في الوصول إلى اقتصاد يقوم بالأساس على المعرفة العلمية والخبرة التقنية. وأضاف عبد الغفار أن إستراتيجية تطوير التعليم العالي تسعى إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، وذلك من خلال إقامة مؤسسات جديدة للتعليم العالي حكومية وأهلية وخاصة، وإنشاء برامج أكاديمية جديدة متميزة تخدم سوق العمل، فضلا عن التوسعِ في برامج التعليم عن بعد، والتعليم المدمج، والتعليم المستمر والتعليم الفني. كما تهتم الوزارة بتطويرِ منظومة التعليم التكنولوجي من خلال زيادة الكليات التكنولوجية التي تخدم احتياجات المجتمع المحلي الذي تنتمي إليه.
