قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن مصلحة الجمارك المصرية تعمل على سرعة تنفيذ خطتها لتطوير منظومة العمل الخاصة بها، والتى تشمل تحديث الإدارة الجمركية عبر ميكنة الجمارك، لتوفير البيانات لصناع القرار فى أسرع وقت ممكن.
وأضاف الجارحى خلال كلمته فى الجلسة رقم 78 للجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية، والتى تستضيفها مدينة الأقصر لأول مرة فى أفريقيا والشرق الأوسط، إن خطة تطوير عمل مصلحة الجمارك تشمل أيضا إرساء منظومة الشباك الواحد فى الإدارة الجمركية، ورفع قدرات العاملين بمصلحة الجمارك لمواكبة التطورات العالمية.
وأشار إلى أن استكمال الربط الإلكترونى بين مصلحة الجمارك ومصلح الضرائب والموانئ وهيئات الفحص كان له نصيب من خطة تطوير عمل مصلحة الجمارك.
وأكد الجارحي أن وضع التجارة الدولية يضع تحديات وفرص أمام منظمة التجارة العالمية لتشجيع نفاذ السلع والبضائع في الأسواق وتيسير حركة التجارة من جهة والاهتمام بعدم الإخلال بمتطلبات الأمن الجمركي من جهة أخرى.
وأضاف الجارحي أن هذه الاجتماعات تنعقد في مصر في وقت تشهد فيه البلاد إصلاحات اقتصادية هامة بدأت مؤتي ثمارها على مستوى القطاعات المختلفة ومنها قطاع الجمارك، داعيا وفود الدول المشاركة لزيارة المعالم السياحية بمدينة الأقصر التاريخية.
ومن جانبه، قال الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية إن الاقتصاد المصري من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعا، موضحا أنه تم الانتهاء من عدد من الإصلاحات الهيكلية الشاملة خلال الفترة الماضية لتشجيع القطاع الخاص الذي يسهم بأكثر من 70% من حجم الاقتصاد المصرى.
وأضاف أن الحكومة المصرية تسعى إلى تطبيق عدد من الإجراءات الرامية لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر ومنها اتفاقية تيسير التجارة على المستوى التشريعى.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لإجتماع لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية رقم 78 والذي تعقد فعالياته حاليا بمدينة الأقصر.
