تقدمت الجمعية المصرية للمحامين النوبيين، ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى الاتفاقيات وإهدار الأموال المخصصة لتوطين الأفراد حول بحيرة ناصر، ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق والدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة السابق، وسوزان كامل المدير التنفيذى لمشروع العون الغذائى بالأمم المتحدة، ومصطفى السيد محافظ أسوان. وطالب البلاغ الذى حمل رقم 1174 لسنة 2011 بإعادة النوبيين مرة أخرى لمساكنهم حول السد العالى، بعد رفض الدولة إعطائهم حقوقهم وتعويضاتهم المشروعة منذ عام 1962. وشدد البلاغ على ضرورة تنفيذ الاتفاقية الموقعة فى 31/5/1988 لمشروع العون الغذائى رقم 3214 والصادر بها قرار جمهورى رقم 476 لسنه 1988 بمبلغ وقدره 47696331 مليون دولار أمريكى وبالجنيه المصرى (105408900 جنيه مصرى) وضم جميع أوراق ومستندات مشروع تنفيذ الاتفاقية المحرر فى 31/5/1988 والصادر بموجبه القرار الجمهورى رقم 476 لسنه 1988، وكذلك الاتفاقية المحررة فى 25/3/2003 والصادر بها القرار الجمهورى رقم 283 لسنه 2003. يذكر أن الدولة طالبت بمعونة من برنامج الأغذية العالمى بغرض تنفيذ مشروعات لتنمية الأراضى والتوطين بمنطقة بحيرة ناصر خلف السد العالى وتمت الموافقة عليها، واتخذ قرار بالبدء فى تنفيذ الاتفاقية منذ عام 1988 حتى عام 1992 بتوطين حوالى 4500 أسرة على بحيرة ناصر خلف السد العالى، وتوزيع قطع أراضى بمساحة 5 أفدنة على 2100 أسرة من المناطق ذات الكثافة السكانية بكوم أميو وكذلك 200 أسرة بدوية بمنطقة العلاقى وإنشاء 12 قرية للمستوطنين واستصلاح وزراعة 11500 فدان. وكانت الاتفاقية الأساسية والموقع عليها باللغة الانجليزية ثابت بها توطين أهالى النوبة حول بحيرة ناصر خلف السد العالى، حيث حرفت هذه الاتفاقية من قبل الحكومة المصرية فى نسخة العقد الأصلية عند ترجمتها وزيادة جزء فى بنودها بأنها تخص محافظات أخرى مثل سوهاج والمنيا وقنا.
