تشهد دار المحفوظات والميكروفيلم التابعة لوزارة المالية حالة من الغليان الشديد، وثورة العاملين بها منذ الخميس الماضى. ويطالب موظفو الدار بإقالة رئيسها اللواء حسن خلاف المنتدب من وزارة الثقافة، هو ومساعدوه البالغ عددهم 18 موظفًا منتدبون من الثقافة أيضًا. وأكد العاملون "لليوم السابع" أنهم لم يعتصموا ويضربوا عن العمل كما ادعى خلاف فى بلاغه للقوات المسلحة، مؤكدين حرصهم على استمرار العمل لخدمة المواطنين، فى نفس الوقت الذى يطالبون فيه بحقوقهم المادية والعينية. ويشكو العاملون من "كشوف البركة" كما أطلقوا عليها والخاصة بمنح مكافآت لعدد من المقربين لرئيس الدار رغم حصولهم فى نفس الوقت على إجازات، وهو ما يرفضه الجميع. وقال موظفو الدار إن توجيهات وزير المالية بعدم الفصل بين دار المحفوظات ومصلحة الضرائب العقارية، لاقت قبولا منهم لكن فى الوقت نفسه لم يتم التنفيذ عمليًا فى ظل استمرار سيطرة حسن خلاف على دار المحفوظات. واتهم العاملون رئيس الدار بارتكاب مخالفات مالية وإدارية يعاقب عليها القانون أثناء وجوده، ووعدوا برفع الأمر لجهات التحقيق، مهددين بتقديم طلبات نقل جماعية من دار المحفوظات، حال استمرار تولى خلاف لرئاسة الدار. وطالب العاملون من وزير المالية الاطلاع على كشوف المكافآت التى صرفها خلاف خلال ال 16 شهرًا الماضية التى تولى فيها رئاسة الدار، وعودة الاختصاصات التى سلبها من رؤساء الإدارات لحساب مجموعة العمل القادمة معه، خاصة الإدارات الحساسة مثل التفتيش والتوريدات والمرتبات والشئون الإدارية. وأكد العاملون أن هناك أوراقًا عديدة أخرجها مساعدو خلاف من دار المحفوظات خلال الأيام القليلة الماضية، ولا أحد يعرف ماذا تحمل هذه الأوراق، فى الوقت الذى يتغيب فيه خلاف عن عمله منذ الخميس الماضى، خاصة أن العاملين يتوعدون بعدم السماح له بالدخول على الإطلاق. ومن جانبه أعطى حسن خلاف تعليماته لمدير أمن دار المحفوظات بعدم السماح بدخول محررة "اليوم السابع" إلى المبنى على الإطلاق، وعدم حديث أى موظف معها، بعد الثورة التى قامت ضده، وشهد الدار هتافات حادة ضد خلاف أثناء وجودنا بمقر الدار، وهو ما أثار حفيظة خلاف.
