نيويورك تايمز: واشنطن تدرس توسيع حرية الإنترنت للتصدى للحكومات القمعية

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الإدارة الأمريكية تدرس بعد أيام من مساهمة موقعى الفيس بوك وتويتر فى إشعال فتيل الثورة فى مصر، سياسة جديدة تقتضى توسيع نطاق حرية الإنترنت، لمساعدة الناس على الالتفاف حول الحواجز الإلكترونية، وفى الوقت نفسه زيادة صعوبة استخدام الحكومات الاستبدادية لنفس التكنولوجيا لقمع المعارضة.
وقالت الصحيفة إن هذه السياسة التى وضعتها الخارجية الأمريكية، قبل عام تقريبا، تعثرت بسبب احتدام النقاش بشأن أى المشاريع التى يجب أن تدعمها، وما إذا كان ينبغى أن ينظر للإنترنت فى المقام الأول كسلاح للإطاحة بالأنظمة القمعية أو كأداة يستخدمها الاستبداديون للتخلص من المعارضة وسحقها.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن هيلارى كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية، التى ستضع إطار هذه السياسة فى خطاب تلقيه اليوم الثلاثاء، اعترفت بدور الإنترنت المزدوج قبل عام فى خطاب لها، وقال مسئولون فى الإدارة الأمريكية إنها ستتطرق إلى نفس الموضوع مجددا، مشيرة إلى استخدام كل من المتظاهرين والحكومات للشبكات الاجتماعية فى الثورة فى تونس ومصر والدول العربية.
وتخطط الخارجية الأمريكية لتمويل برامج مثل خدمات "التحايل" التى تمكن المستخدمين من تجنب جدران الحماية، وتدريب عمال حقوق الإنسان على كيفية تأمين بريدهم الإلكترونى من المراقبة ومسح البيانات السرية من الهواتف إذا ما اعتقلتهم قوات الشرطة.