أعلن الإخوان المسلمين، ترحيبهم وتأييدهم للبيان الرابع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتوجه الذى يسير عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى وصفوه بالسليم، مشيدين بما أعلنه عن نقل السلطة نقلا سلميا لإقامة حكومة مدنية وفقا لإرادة الشعب. وأكدت الجماعة فى بيان لها أنها جزء من الثورة التى وصفوها بالمباركة، وأنهم لا يريدون إلا ابتغاء وجه الله، ورفعة الوطن وتحرير الشعب، وشددوا على أنهم لا يتطلعون إلى مكاسب خاصة، مجددين التأكيد على أنهم ليسوا طلاب سلطة، ولن يرشحوا أحد أعضاء الجماعة لمنصب الرئاسة، ولن يسعوا إلى الحصول على أغلبية فى البرلمان، ويعتبرون أنفسهم خدما للشعب. وحول التعهدات ومدى صدقهم فيها، أكد الإخوان أنهم أهل وفاء وأداء واحترام للعهود والمواثيق، وأنهم أحرص الناس على الأمن القومى، ومن ثم فهم يحرصون على الوحدة الوطنية وحقوق كل المواطنين فى الحرية والعدل والمساواة والعدالة الاجتماعية، دون تفريق لأى اعتبار، كما أنهم حريصون على الجيش المصرى البطل ودعمه وتقويته وسلامته من أى مغامرات غير محسوبة، حتى يظل درع الأمة وحصنها الحصين ضد أى عدوان خارجى. وأوضحت الجماعة، أن المطالب العاجلة التى يجب تحقيقها الفترة الحالية، هى إلغاء حالة الطوارئ المفروضة منذ ثلاثين عاما والتى تقيد الحريات وتكمم الأفواه وتشيع الرعب والإرهاب، وحل المجالس النيابية المزورة وإجراء انتخابات حرة نزيهة تحت إشراف قضائى كامل، وتعديل مواد الدستور التى تكرس الظلم والاستبداد مرة واحدة مهما بلغ عددها والإبقاء على الأبواب والمواد التى تحمل مبادئ عادلة وقواعد عظيمة، وكذلك الإسراع بتشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة تتولى إدارة البلاد فى الفترة الانتقالية. والإفراج الفورى عن المعتقلين والمحبوسين السياسيين وخصوصا من اعتقلوا بسبب الاشتراك فى الثورة المباركة. وأكدت الجماعة ضرورة تنفيذ أحكام القضاء بشأن الأجور وضخ الغاز والحرس الجامعى، وانتخابات النقابات المهنية وإطلاق حرية تكوين الأحزاب على أسس مدنية وديمقراطية وإلغاء القيود على إصدار الصحف ووسائل الإعلام، ومحاكمة المفسدين الذين تضخمت ثرواتهم بصورة غير طبيعية خلال السنوات الماضية.
